تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النظام القانوني للأمر الجنائي:...>الوصف

النظام القانوني للأمر الجنائي: دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع القطري والتشريع المصري

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: المري، ناصر هطيل (مؤلف)
المجلد/العدد: س18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 167 - 247
رقم MD: 1524606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات القانونية | القانون الجنائي | الدعوى المدنية | الأوامر الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر الجنائي | إيجاز الإجراءات الجنائية | نظام الأمر الجنائي | حق الاعتراض | حجية الأمر الجنائي | Penal Order | Shortening Criminal Procedures | Right to Objrct | Penal Order System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث نشأة نظام الأمر الجنائي وتعريفه في كل من التشريعين المصري والقطري، وموقف القضاء والفقه تجاهه في كلا التشريعين، واستقرار موقف القضاء في كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر، بدستورية هذا النظام مغلقين الباب أمام الشبهات التي لطالما لوحها الفقه في وجه هذا النظام. واستقام البحث بالحديث عن سلطتي إصدار الأمر الجنائي، وأولهما سلطة القاضي الجنائي في إصدار الأمر الجنائي والدور المختلف للقاضي في هذه النظام عن دوره في مرحلة المحاكمة العادية، والجرائم المسموح للقاضي النظر فيها بنظام الأمر الجنائي، ونطاق ما ينطق به من عقوبات، وما يقضي به من غير العقوبات، كالتعويضات والمصاريف على اختلاف مواقف المشرعين المصري والقطري، وترجيح أي المواقف أنسب من منظورنا، والحديث عن الدور الاستثنائي الذي أولاه المشرعان للنيابة العامة في هذا النظام من سلطة إصدار الأمر الجنائي والتي تعتبر الفارق في هذا النظام؛ حيث بهذا الاستثناء جمعت النيابة العامة سلطة قضاء الحكم في إصدارها للأمر مع ما تمتلكه بصفة أصلية من سلطات قضائية (الاتهام، والتحقيق) ونطاق الجرائم المسموح لها النظر والفصل فيها بأمر جنائي، ونطاق ما يسمح للنيابة العامة النطق به في منطوق الأمر الجنائي من عقوبات وغيرها، ولما لهذا النظام من ذاتية موضوعية وإجرائية، تطرق البحث لإجراءات إصدار الأمر الجنائي من شكل يتطلب القانون اكتماله وبيانات يعد إيرادها وجوبيا لقيامها مقام التسبيب، وإجراءات إعلان الأمر الجنائي لذوي الشأن فيه وحتى يتسنى لكل صاحب حق ممارسة حقه في الاعتراض. وأخيرا تناول البحث أهم الضمانات التي أوردها نظام الأمر الجنائي وهو حق الاعتراض، وطبيعة هذا الحق من كونه لا يعد طعنا، والمواعيد المقررة لممارسته وإجراءاته والقيود الواردة عليه، كما تحدث عن الأثر المترتب على ممارسته من سقوط الأمر الجنائي أو ارتداد قوته التنفيذية، وتطرق بشيء من الإيجاز للإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي والحالات التي يتوقف عليها قبول هذا الإشكال، وكيفية الطريق الذي رسمه المشرعان المصري والقطري لهذا الإشكال خروجا عن القواعد العامة لإشكالات التنفيذ، وعرج الحديث على حجية الأمر الجنائي في الدعوى الجنائية ومدى حجيته في إغلاق الباب أمام بعث الواقعة التي فصل فيها الأمر الجنائي أمام القضاء الجنائي من جديد، وحجيته في الدعوى المدنية من قوله للحقيقة المطلقة المقيدة للقضاء المدني ومدى الاختلاف في مواقف المشرعين المصري والقطري حيال هذه الحجية.

The research covered the origin of the penal order system and its definition in both Egyptian and Qatari legislation, as well as the position of the judiciary and jurisprudence towards it in both legislations, and the stability of the judiciary’s position in both the Arab Republic of Egypt and the State of Qatar, with the constitutionality of this system closing the door on the doubts that jurisprudence has long raised against this system. The research proceeded to discuss the authorities issuing the penal order, the first being the criminal judge’s authority to issue the penal order and the judge’s different role in this system from their role in the regular trial stage. It discussed the crimes the judge is allowed to consider under the penal order system, the scope of penalties they can pronounce, and what they can rule on other than penalties, such as compensation and expenses, with the different positions of the Egyptian and Qatari legislators and the preference of which position is more appropriate from our perspective. The research also discussed the exceptional role granted by the legislators to the public prosecution in this system, with the authority to issue the penal order, which is considered the difference in this system. Through this exception, the public prosecution combined the authority of adjudication in issuing the order with its original judicial powers (indictment, investigation) , the scope of crimes it is allowed to consider and decide on by a penal order, and the scope of penalties and other rulings the public prosecution is permitted to pronounce in the penal order. Since this system has objective and procedural characteristics, the research addressed the procedures for issuing the penal order, the form required by law to be complete, and the mandatory data to be included to serve as a justification, as well as the procedures for announcing the penal order to those concerned, to allow each right holder to exercise their right to object. Finally, the research covered the most important guarantees provided by the penal order system, which is the right to object, the nature of this right as not being considered an appeal, the deadlines set for its exercise, its procedures, and the restrictions imposed on it. It also discussed the effect of exercising this right, which is the lapse of the penal order or the restoration of its executive force. The research briefly addressed the issue of executing the penal order and the cases in which the acceptance of this issue depends, as well as the way the Egyptian and Qatari legislators have outlined for this issue, deviating from the general rules of execution issues. The discussion touched on the conclusiveness of the penal order in the criminal case and the extent of its conclusiveness in closing the door on reopening the incident decided by the penal order before the criminal judiciary, as well as its conclusiveness in the civil case, with its absolute truth binding the civil judiciary, and the extent of the difference in the positions of the Egyptian and Qatari legislators regarding this conclusiveness.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.