| المستخلص: |
إذا كان المشرع المغربي قد جعل أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية، إلا أنه فتح نافذة الاستثناء عبر مجموعة من الضوابط والشروط حتى لا يتم الشطط في حق الطفولة، بحيث ترك لمن لم يبلغ السن المحددة قانونا، والراغب في الزواج ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يرفع أمره إلى القاضي لينظر فيه، ويأذن له بالزواج إن بدت المصلحة فيه، ولا ينجز الزواج إلا بإذن القاضي بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، وهي ضمانات يتعين على القضاء تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وذلك برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا له انتفاء المصلحة أو احتمال حصول ضرر تترتب عنه عواقب وخيمة على الصحة الجسدية أو النفسية للمعنية بالأمر.
If the Moroccan legislator has established the legal eligibility for marriage upon the completion of eighteen solar years for both mentally capable young men and women, an exception has been introduced through a set of regulations and conditions to prevent the neglect of childhood rights. This allows those who have not reached the age specified by law and wish to marry, regardless of gender, to submit their case to a judge for consideration. The judge may grant permission for marriage if it is deemed to be in the individual's interest, and marriage may only be finalized with the judge's authorization. This authorization is accompanied by a reasoned decision outlining the benefits and justifications, after a hearing with the minor's parents or legal representative, and seeking expertise through medical or social research. These safeguards must be actualized and enforced by the judiciary, which includes rejecting marriage authorization requests below the legal age whenever it appears that there is a lack of interest or the possibility of harm, resulting in severe consequences for the physical or psychological health of the individual.
|
