تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>المركز القانوني لمؤسسة قاضي ال...>الوصف

المركز القانوني لمؤسسة قاضي التحقيق في الدعوى العمومية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of the Institution of the Investigating Judge in the Public Prosecution
المصدر: مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: عبدالله، أسعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: دجنبر
الصفحات: 188 - 219
ISSN: 3009-5611
رقم MD: 1527824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدعوى القضائية | القانون الجنائي | التحقيق القضائي | التنظيم القضائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
قاضي التحقيق | الدعوى العمومية | النيابة العامة | قانون المسطرة الجنائية | ضمانات المحاكمة العادلة | التحقيق الإعدادي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: لقد عمل قانون المسطرة الجنائية على اعتبار قاضي التحقيق هو الساهر الأول على إنجاز التحقيق الإعدادي، لذلك تم تخويل قاضي التحقيق سلطات وأدوار مهمة في الدعوى العمومية فيه تجسيدا لمبدأ الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فحتى تكون نتيجة التحقيق موضع ثقة المجتمع وأطراف الدعوى العمومية، رأى المشرع وضعها في يد قاضي لما يوفره ذلك من ثقة وطمأنينة في نفوس الأفراد، في أفق تحقيق محاكمة جنائية عادلة تحترم فيها كل الضمانات. ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمشرع المغربي إلى الارتقاء بمؤسسة قاضي التحقيق هو التحول والتطور العميق الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة من أجل تركيز سيادة دولة الحق والقانون، وكذا نتيجة لدخوله عتبة القرن الواحد والعشرين الذي تكتسحه عولمة الاقتصاد وعالمية القانون الجنائي. وعليه إذا كان قاضي التحقيق هو الجهة التي أوكل إليها أساسا مهمة القيام بالتحقيق الإعدادي وما يرتبط بالدعوى العمومية من خلال جمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها واتخاذ القرارات التي يتم على ضوئها متابعة المتهم من عدمه، فإن المهام التي أسندت إليه جعلته صاحب أدوار مختلفة ومتعددة بكثر ما هي متنوعة، فهو ضابط سام للشرطة القضائية من حيث جمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها وجهة اتهام من حيث صلاحيته المشابهة لجهاز النيابة العامة، وهو جهة قضائية من حيث إصداره للقرارات وإجبارية تعليلها، وكذا من حيث قوة الإثبات التي منحها المشرع لاعتراف المتهم أمامه وللتصريحات التي يفضي بها الشهود إليه. كما أن أعمال قاضي التحقيق في الدعوى العمومية تخضع لرقابة الغرفة الجنحية، بالإضافة إلى جهاز النيابة العامة كسلطة اتهام، إذ تعد هذه المبادئ من أهم الضمانات لحسن سير الدعوى العمومية خاصة في مرحلة التحقيق الإعدادي.

Le Code de procédure pénal a agi en tant que juge d’instruction en tant que premier à mener à bien l’enquête préparatoire, de sorte que le juge d’instruction s’est vu conférer des pouvoirs et des rôles importants dans les procédures publiques dans lesquelles le principe de légitimité pénale n’est pas un crime ou une punition, sauf par texte, de sorte que le résultat de l’enquête est la confiance de la communauté et des parties au ministère public, le législateur a vu qu’il a été placé entre les mains d’un juge en raison de la confiance et de l’assurance qu’il apporte aux individus, dans le cadre de la réalisation d’un procès pénal équitable dans lequel toutes les garanties sont respectées. L’une des principales raisons pour lesquelles le législateur marocain a élevé l’institution du juge d’instruction est la profonde transformation et le développement que le Maroc a connu ces dernières années afin de concentrer la souveraineté de l’État de droit et de droit, ainsi que le résultat de son entrée dans le seuil du 21ème siècle, qui est balayé par la mondialisation de l’économie et l’universalité du droit pénal. Dès lors, si le juge d’instruction est celui à qui il a été confié la tâche de mener l’enquête préparatoire et la procédure publique y afférente en recueillant des preuves, en recherchant les auteurs et en prenant des décisions dans lesquelles l’accusé est poursuivi ou non, les tâches qui lui ont été assignées ont fait de lui le propriétaire de nombreux rôles différents, il est un haut fonctionnaire de la police judiciaire en termes de collecte de preuves et de recherche des auteurs d’un acte d’accusation en termes d’aptitude similaire au ministère public, un organe judiciaire d’un organe judiciaire. Il prend des décisions et les rend obligatoires pour expliquer, ainsi qu’en termes de force de preuve donnée par le législateur aux aveux de l’accusé devant lui et aux déclarations faites par les témoins de lui. Le travail du juge d’instruction dans l’affaire publique est également soumis au contrôle de la chambre pénale, en plus du ministère public en tant qu’autorité d’inculpation, car ces principes sont l’une des garanties les plus importantes pour le bon déroulement de l’affaire publique, en particulier au stade de l’enquête préparatoire.
ISSN: 3009-5611

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.