تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>إقامة الدعوي الدستورية وإجراءا...>الوصف

إقامة الدعوي الدستورية وإجراءاتها: العراق ومصر أنموذج

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Lawsuit and its Procedures: Iraq and Egypt as Models
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالسادة، حسن عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdul-Sadah, Hasan Obaid
المجلد/العدد: مج17, ع61
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 1037 - 1064
DOI: 10.36323/0964-017-061-036
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1529429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النصوص القانونية | المحاكم الدستورية | النصوص التشريعية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العليا | المحكمة الدستورية العليا | الدعوي الدستورية | المدعي | المدعي عليه | Federal Supreme Court | Supreme Constitutional Court | Constitutional Suit | Plaintiff | Defendant
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تأرجحت النظم الدستورية في كيفية تنظيم الرقابة على دستورية القوانين وإسناد هذه الرقابة إلى جهة ينص عليها في الدستور لهذا الغرض فمن الأنظمة جعلتها لجهة سياسية كفرنسا مثلا التي تعد مهدا لهذا النوع من الرقابة عن طريق المجلس الدستوري ومن الأنظمة ما أسند هذه الرقابة لجهة قضائية عليا ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أولى الدول التي استخدمت هذا النوع من الرقابة كذلك مصر والعراق وغيرها من الدول. وقد تنوعت الطرق التي يتم من خلالها الطعن بدستورية القوانين وحسب دستور كل دولة، وإن ما يهمنا في بحثنا هذا هو كيفية ممارسة هذه الرقابة في العراق بالطريق المباشر مقارنة بإجراءاتها في مصر. تبدأ الخصومة الدستورية بالمطالبة القضائية، والمطالبة القضائية هي عمل إجرائي وشكلي موجه من المدعي أو ممثله إلى المحكمة الاتحادية العليا أو ما تسمى بالمحكمة الدستورية العليا يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستورية قد اعتدي عليه من قبل المشرع، ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجه المدعى عليه، ومن هذا التعريف يتبين فلسفة تقديم عريضة الدعوى أو الغاية من تقديمها بشكل عام أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الجهات التي يحق لها إقامة هذه الدعوى أمام "المحكمة الاتحادية العليا في العراق"، فضلا عن الإجراءات المتبعة في إقامة هذه الدعوى مقارنة بالإجراءات المتبعة في إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر. منهجية البحث: تم استعمال المنهج التحليلي لنصوص القوانين والأنظمة التي تنظم عملية الطعن المباشر أمام "المحكمة الاتحادية العليا"، بما فيها نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والخاصة بتنظيم إجراءات عريضة الدعوى، وكذلك ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المتضمن الإجراءات الخاصة برفع عريضة هذه الدعوى، ومقارنتها بعريضة الدعوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية المصرية. مشكلة البحث: عند الخوض في موضوعنا هذا لابد لنا من الإجابة على تساؤلات عدة وهي: ما الذي يستهدفه المشرع عند نصه على تعدد الجهات التي يحق لها من الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؟ وماهي الفلسفة من إيراد إجراءات معينة في إقامة "الدعوى الدستورية" والغاية من تنظيم المشرع لها؟ وهل أن المشرع قد وفق في تنظيمها أم لا؟ وما هي الإيجابيات والسلبيات في تلك الإجراءات؟ وما هو انعكاس النصوص القانونية من الناحية العملية؟ النتائج: وجود عدد من الثغرات في القوانين والأنظمة الداخلية في العراق نتيجة عدم الاستقرار الدستوري بعد عام ٢٠٠٣، فضلا عن أن الدستور نفسه بحاجة إلى تعديلات لم تجرى لحد الآن وتدخل سلطة الاحتلال في بادئ الأمر بسن التشريعات وبما لا ينسجم مع البنية الاجتماعية العراقية وأنظمته القانونية. الخلاصة: خلصنا في نهاية بحثنا إلى دعوة المشرع العراقي بأن يعيد النظر بعدد من التشريعات والسعي إلى تعديل "الدستور العراقي"، فضلا عن التوصية إلى "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق القيام بإجراءات التعديلات على نظامها الداخلي بما يضمن سلاسة الإجراءات والتقاضي أمامها.

Constitutional systems have fluctuated in how to organize oversight of the constitutionality of laws and assign this oversight to a body stipulated in the constitution for this purpose. Some systems have assigned it to a political body, such as France, for example, which is considered the cradle of this type of oversight through the Constitutional Council. Other systems have assigned this oversight to a higher judicial body, including the United States of America, which is one of the first countries to use this type of oversight, as well as Egypt, Iraq and other countries. The methods by which the constitutionality of laws is challenged have varied according to the constitution of each country. What concerns us in this research is how this oversight is practiced in Iraq directly compared to its procedures in Egypt. The constitutional dispute begins with a judicial claim, and the judicial claim is a procedural and formal act directed by the plaintiff or his representative to the Federal Supreme Court or what is called the Supreme Constitutional Court, in which he decides the existence of a right that enjoys constitutional protection that has been violated by the legislator, and declares his desire to protect this right against the defendant, and from this definition the philosophy of submitting the lawsuit petition or the purpose of submitting it in general becomes clear. Research objectives: The research aims to identify the parties that have the right to file this lawsuit before the "Federal Supreme Court in Iraq", in addition to the procedures followed in filing this lawsuit compared to the procedures followed in filing it before the Supreme Constitutional Court in Egypt. Research methodology: The analytical method was used for the texts of the laws and regulations that regulate the process of direct appeal before the "Federal Supreme Court", including the texts of the Iraqi Civil Procedure Law and those related to organizing the procedures of the lawsuit petition, as well as what is stipulated in the internal regulations of the Federal Supreme Court that include the procedures for filing this lawsuit petition, and comparing it to the constitutional lawsuit petition before the Egyptian Constitutional Court.

Research problem: When delving into this topic, we must answer several questions, which are: What does the legislator aim to achieve when he stipulates the multiplicity of parties that have the right to appeal before the Federal Supreme Court What is the philosophy behind including certain procedures in filing a "constitutional lawsuit" and the purpose of the legislator's organization of it Has the legislator succeeded in organizing it or not What are the positives and negatives of those procedures What is the reflection of the legal texts in practical terms The Results: There are a number of loopholes in the laws and internal regulations in Iraq as a result of the constitutional instability after 2003, in addition to the fact that the constitution itself needs amendments that have not been made yet and the intervention of the occupation authority in the beginning by enacting legislation in a manner that is not consistent with the Iraqi social structure and its legal systems. Conclusion: At the end of our research, we concluded by calling on the Iraqi legislator to reconsider a number of legislations and seek to amend the "Iraqi Constitution", in addition to recommending to the "Federal Supreme Court" in Iraq to carry out amendments to its internal regulations in a way that ensures smooth procedures and litigation before it.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.