تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>حق الأجنبي في اللجوء إلى القضا...>الوصف

حق الأجنبي في اللجوء إلى القضاء الدستوري: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني

العنوان بلغة أخرى: The Right of a Foreigner to Resort to the Constitutional Judiciary: A Comparative Study between Iraqi Law and Iranian Law
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عزيز اللهي، محمد مهدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aziz Allahi, Muhammad Mahdi
مؤلفين آخرين: المرشدي، عقيل حمود حمزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 104 - 118
DOI: 10.36528/1150-016-991-004
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1530424
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حق اللجوء | القانون الدستوري | الدعوى القضائية | المحكمة العليا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأجنبي | حق التقاضي | الدعوى الدستورية | المحكمة العليا | The Foreigner | Right to Litigation | Constitutional Lawsuit | Supreme Court
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الدستور أعلى هرم قانوني في الدولة، ويجب أن تكون القوانين التي تصدر متوافقة معه وإلا عُدت غير دستورية ويجب إلغاء الأحكام والمواد التي تتعارض معه. حيث تم إنشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعد عام ۲۰۰۳ قد مر عبر مرحلتين أولاهما كانت من خلال قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ۲۰۰٤ إما الثانية فكانت بصدور دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥، وذلك بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021. لتكون المحكمة الأعلى هرما من النظام القضائي العراقي ولتتولى مهمة ضمان احترام بنود الدستور وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون من خلال رقابتها الدستورية على القوانين وتفسير أحكامه إضافة إلى اختصاصات أخرى عقدت لها وفقا لقانونها الخاص. وكدراسة مقارنة مع القانون الإيراني فإن المحكمة العليا في جمهورية إيران الإسلامية، نجد أن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد أيضا، وقد تم تشكيلها بناء على نص المادة (161) من الدستور الإيراني لسنة (1979) المعدل (تشكل المحكمة العليا بغرض الإشراف على صحة تنفيذ القوانين في المحاكم، وضمان وحدة الإجراءات القضائية، وتأدية أي مسؤوليات أخرى تسند إليها بموجب القانون، وفق أنظمة يضعها رئيس السلطة القضائية)، ومن مجمل مهامها الأساسية هي لمراقبة التنفيذ الصحيح للقوانين في المحاكم وتحقيق وحدة الإجراءات القضائية والقيام بالمسؤوليات الموكلة إليها.

The Constitution is the highest legal hierarchy in the country, and the laws issued must be compatible with it, otherwise they will be considered unconstitutional and provisions and articles that conflict with it must be repealed. The Federal Supreme Court was established in Iraq after 2003. It passed through two stages, the first of which was through the Iraqi State Administration Law for the Transitional Period of 2004, and the second was with the issuance of the Constitution of the Republic of Iraq of 2005, in accordance with the amended Federal Supreme Court Law No. (30) of 2005. By Law No. (25) Of 2021. To be the highest court in the Iraqi judicial system and to assume the task of ensuring respect for the provisions of the Constitution and work to establish the principle of the rule of law through its constitutional oversight of laws and interpretation of its provisions in addition to other powers held for it in accordance with its own law. As a comparative study with Iranian law, the Supreme Court in the Islamic Republic of Iran, we find that this court is the highest judicial authority in the country as well, and it was formed based on the text of Article (161) of the amended Iranian Constitution of the year (1979) (The Supreme Court is formed for the purpose of supervising... The correct implementation of laws in the courts, ensuring the unity of judicial procedures, and performing any other responsibilities assigned to it under the law, in accordance with regulations established by the head of the judicial authority), and among its overall basic tasks is to monitor the correct implementation of laws in the courts, achieve unity of judicial procedures, and carry out the responsibilities assigned to it.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.