| المستخلص: |
هناك عدة جزاءات إجرائية تتعلق جميعها بالإجراءات التي تلحق الأعمال الإجرائية، كالانعدام وعدم القبول والسقوط، والبطلان الذي يعد من أهم صور الجزاء الإجرائي، والوسيلة العملية لتحقيق سلامة العدالة وهيبتها في جميع مراحل الدعوى الجنائية؛ حيث نظم المشرع الاتحادي أحكام البطلان في الباب الخامس من قانون الإجراءات الجزائية رقم (38) لسنة 2022، وذلك في المواد من (221) إلى (228)، أوضح من خلالها بأن عدم مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية يكون جزاؤه البطلان، سواء كان هذا البطلان في مضمون الإجراء، أو حتى في شكله. حيث بين المشرع الإماراتي البطلان وذاتيته التي يتميز بها عن غيره من الجزاءات الإجرائية، وكذلك مسلكه في الأخذ بالبطلان، وأحكام القضاء حول البطلان، أيضا موقف التشريعات الجنائية العربية المقارنة من البطلان واستهلت الدراسة المعنونة ب "التنظيم القانوني للبطلان وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (38) لسنة 2022 دراسة تحليلية مقارنة مع بعض التشريعات العربية"، المبحث الأول حول ماهية البطلان وحالاته، حيث تم التطرق إلى تعريفه وحالاته، وفي المبحث الثاني تطلب الأمر بيان نطاق البطلان من حيث أنواعه والتمييز بينه وبين غيره من الجزاءات الإجرائية، وفي المبحث الثالث تم استعراض موقف التشريعات الجنائية وأحكام القضاء من البطلان. وقد تمخضت عن هذه الدراسة بعض النتائج منها: أخذ المشرع الاتحادي بالبطلان الذاتي وفقا لما نص عليه بقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وبمفهوم المخالفة فإنه لم يأخذ بالبطلان الشكلي بالتالي لم يجعل البطلان قاصرا على مخالفة القواعد الإجرائية التي نص عليها فقط، بل جعله يشمل كل عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. كما توصلنا إلى أن معيار البطلان وفقا لمذهب البطلان الذاتي هو مخالفة الإجراء لقاعدة جوهرية، فالقاعدة الجوهرية التي أوردها المشرع في القانون راعي فيها مصلحة العدالة. أيضا رسخ القضاء الإماراتي في أحكامه تطبيق التشريع الإجرائي الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة للبطلان الذاتي. وفي نهاية بحثنا نوصي ببعض التوصيات منها: نناشد المشرع الاتحادي وضع قاعدة أساسية ومعيار واضح للتمييز بين البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام، والبطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم. توصي الدراسة المشرع الاتحادي بالنص صراحة وبشكل أوضح على تصحيح البطلان سواء تصحيحه بتكملته، أو بالنزول عن التمسك به في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
There are several procedural penalties, all of which are related to the procedures that attach to procedural actions, such as absence, inadmissibility, lapse, and invalidity, which is considered one of the most important forms of procedural penalty, and the practical means to achieve the integrity and prestige of justice in all stages of the criminal case. The federal legislator regulated the invalidity provisions in Chapter Five of the Criminal Procedure Law No. (38) of 2022, in Articles (221) to (228), through which he made it clear that failure to observe the provisions of the Criminal Procedure Law shall be punished by invalidation, regardless of whether this invalidation is In the content of the procedure, or even in its form. The Emirati legislator explained invalidity and its nature that distinguishes it from other procedural penalties, as well as its approach in adopting invalidity, and the judicial rulings on invalidity, as well as the position of comparative Arab criminal legislation on invalidity. The study, entitled: “The Legal Regulation of Invalidation According to the Federal Criminal Procedure Law No. (38) of 2022 - A Comparative Analytical Study with Some Arab Legislations,” began with the first section on the nature of invalidation and its cases, where its definition and cases were discussed, and in the second section, the matter required a statement. The scope of invalidation in terms of its types, and the distinction between it and other procedural sanctions. In the third section, the position of criminal legislation and judicial rulings on invalidity was reviewed. This study resulted in some results and recommendations. This study produced some results, including: The federal legislator took the subjective invalidation in accordance with what was stipulated in the Federal Criminal Procedure Law, and with the concept of violation, he did not take the formal invalidation. Therefore, he did not make the invalidation limited to violating the procedural rules that he stipulated only, but rather made it include every defect due to which the purpose of the procedure was not achieved. We also concluded that the criterion for invalidation according to the doctrine of subjective invalidity is that the procedure violates a fundamental rule. The fundamental rule that the legislator included in the law took into account the interest of justice. The Emirati judiciary also established in its rulings the application of criminal procedural legislation in the United Arab Emirates for self-invalidation. At the end of our research, we make some recommendations, including: We call on the federal legislator to establish a basic rule and a clear standard to distinguish between absolute invalidity related to public order, and relative invalidity related to the interests of opponents. The study recommends that the federal legislator explicitly and clearly stipulate the correction of invalidity, whether correcting it by completing it, or by abandoning adherence to it in the Federal Code of Criminal Procedure.
|
