تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تنظيم استخدام مياه الأنهار الع...>الوصف

تنظيم استخدام مياه الأنهار العابرة طبقاً للقانون الدولي العام

العنوان بلغة أخرى: Regulating the Use of Transboundary River Waters According to International Public Law
المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المسماري، بسمة سالم محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elmismari, Basma S. M. Jaballa
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 148 - 169
ISSN: 2959-0426
رقم MD: 1542546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاتفاقيات الدولية | الموارد المائية | مياه الأنهار | القانون الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأنهار العابرة | الاتفاقيات والمعاهدات | الدول المتشاطئة | الأغراض غير الملاحية | Transboundary Rivers | Agreements and Treaties | Riparian States | Non-Navigational Purposes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تتسم هذه الحقبة من الزمن بالتناقص المتزايد في المياه، وهذا يؤدي إلى زيادة أهميتها، وخاصة العذبة منها، والتي منها مياه الأنهار سواء كانت أنهارا وطنية أم أنهارا دولية، بيد أن الأنهار الوطنية ليست لها إشكالية في الاستخدام وفقا لنصوص القانون الدولي إذ أن النهر الوطني ينبع ويصب في نفس حدود الدولة ولا يخرج خارج إقليمها. أما الأنهار الدولية أو العابرة للحدود فهي تمر بأكثر من دولة وتستفيد منها الدول المتشاطئة وغير المتشاطئة خاصة إذا كان لها أهمية في مجال الملاحة الدولية، وهذه المشاطرة في مياه الأنهار العابرة قد تتسبب في حدوث نزاعات بين الدول. وترتكز أهمية البحث على دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الناظمة لاستخدام المياه الدولية والتمعن في موادها. والهدف من الدراسة معرفة ما حققته المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أهداف تضمنتها نصوصها على أرض الواقع، في مجال استخدام المياه للأغراض غير الملاحية وأما مشكلة الدراسة فهي تتمحور في أسباب وجود نزاعات دولية بين دول الأنهار العابرة أو الدول المتشاطئة، بحجة عدم وجود مناصفة أو عدالة في استخدام المياه، رغم وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية نظمت تقسيم مياه الأنهار الدولية والاستفادة من هذه المياه في الأغراض غير الملاحية. وسنعتمد على المنهج التحليلي؛ وذلك بالبحث في الوثائق القانونية الدولية في ظل القانون الدولي، ومحاولة تحليل وتوضيح أهم بنود ومواد هذه الوثائق التي تنظم استخدام المياه الدولية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: إن النظريات الفقهية التي ظهرت، والمعاهدات الشارعة التي أبرمت ليست كافية لتحقيق العدالة بين الدول في استخدام مياه الأنهار، إذ إن هذه النظريات والمعاهدات كانت تسعى لوضع أهم المبادئ الأساسية؛ لترتكز عليها الدول النهرية في استخدامها للمياه وتعاملها باحترام مع الدول الأخرى المتشاطئة. قد تؤذي أزمة المياه الدولية العلاقات بين الدول إذا لم تحل بشكل يرضي جميع الدول، أضف إلى ذلك فإن توتر السياسة قد يشارك في اشتداد الأزمة والوصول إلى طريق مسدود، خاصة وأن بعض دول المنبع تنظر إلى مياه الأنهار الدولية على أنها بحيرة داخلية منحها الله لها، ولا يحق لغيرها مشاركتها فيها.

This period of time is characterized by an increasing decrease in water, which leads to an increase in its importance, especially fresh water, including river water, whether national or international rivers. However, national rivers do not have a problem in use according to international law, as the national river originates and flows within the same borders of the state and does not exist outside its territory. As for international or trans boundary rivers, they pass through more than one country and benefit both riparian and non-riparian countries, especially if they have international importance in the field of international navigation. This sharing of trans boundary river waters may cause international disputes between countries. The importance of the research is based on studying the agreements and treaties regulating the use of international waters and examining their provisions. The aim of the study is to know what international treaties and agreements have achieved in terms of objectives included in their texts on the ground, in the field of using water for non-navigational purposes. The problem of this study, it is to know the reasons for the existence of international disputes between the countries of the trans boundary rivers or the riparian countries, under the pretext of the lack of equality or justice in the use of water, despite the existence of international agreements and treaties that regulate the division of international river waters and the use of these waters for non-navigational purposes. The research is relied on the critical and analytical approach by searching in international legal documents under international law and trying to analyze and clarify the most important provisions and articles of these documents that regulate the use of international waters. The research has concluded to two points: Firstly, the jurisprudential theories that emerged and the legislative treaties that were concluded are not sufficient to achieve justice between countries in use the water of rivers, as these theories and treaties sought to establish the most important basic principles for riverine countries to rely on in their use of water and their respectful treatment of other riparian countries. Secondly, the international water problem may harm the relations between countries if it is not resolved in a way that satisfies all countries. In addition, political tension may contribute to the intensification of the problem, especially since some upstream countries view the waters of international rivers as an internal lake that God has granted them, and no one else has the right to share it.
ISSN: 2959-0426

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.