| المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع وسائل الإثبات الحديثة في التشريع الموريتاني من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم لها ورصد التحديات التي تعيق تفعيلها أمام القضاء، في سياق انتقال المنظومة القانونية من الاعتماد التقليدي على الكتابة والشهادة والقرائن إلى استيعاب الأدلة الرقمية والعلمية التي أفرزتها الثورة التكنولوجية. استعرضت الدراسة الأساس التشريعي للاعتراف بالمحررات الإلكترونية والتوقيع الرقمي في قانون الالتزامات والعقود وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ومدونة التجارة، مع بيان الشروط التقنية والقانونية اللازمة لاكتسابها الحجية. كما تناولت القوانين الخاصة، مثل قانون الجريمة السيبرانية وقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها في تنظيم الأدلة الرقمية ذات الطبيعة الحساسة والمعاملات المالية. وتطرقت الدراسة إلى الأدلة العلمية الحديثة، وعلى رأسها البصمة الوراثية والتسجيلات الصوتية والمرئية والمراقبة الإلكترونية، مبينة حدود قبولها القضائي في المجالين الجنائي والمدني في ظل غياب نصوص خاصة مفصلة. وفي الجانب التحليلي، أبرز البحث مواطن القصور التشريعي وتعارض بعض النصوص والحاجة إلى تأصيل فقهي يستند إلى الفقه المالكي والاستفادة من القانون المقارن، إضافة إلى التحديات التقنية والإجرائية المرتبطة بضعف البنية التحتية ونقص الخبرات وسلامة الأدلة الرقمية والتعاون الدولي. وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات الرامية إلى استكمال الإطار التشريعي وتعزيز الانسجام القانوني وتطوير القدرات المؤسسية لضمان فعالية وسائل الإثبات الحديثة وتحقيق العدالة في العصر الرقمي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
This research addresses the subject of modern means of proof in Mauritanian legislation by analyzing the legal framework governing them and identifying the challenges that hinder their effective use before the judiciary, within the context of a legal system transitioning from traditional reliance on written documents, testimony, and presumptions toward the incorporation of digital and scientific evidence produced by technological advancements. The study reviews the legislative basis for recognizing electronic documents and digital signatures in the Law of Obligations and Contracts, the Civil, Commercial and Administrative Procedures Code, and the Commercial Code, clarifying the technical and legal conditions required for their evidentiary validity. It also examines special laws such as the Cybercrime Law, the Personal Data Protection Law, and laws combating money laundering and terrorist financing, highlighting their role in regulating sensitive digital evidence and financial transactions. The research further discusses modern scientific evidence, particularly DNA fingerprinting, audio and visual recordings, and electronic surveillance, explaining the limits of their judicial acceptance in both criminal and civil fields in the absence of detailed specific legislation. Analytically, the study identifies legislative shortcomings, inconsistencies between certain legal provisions, and the need for jurisprudential grounding based on Maliki jurisprudence and comparative law, in addition to technical and procedural challenges related to weak infrastructure, limited expertise, the integrity of digital evidence, and international cooperation. The study concludes with a set of findings and recommendations aimed at completing the legislative framework, enhancing legal coherence, and developing institutional capacities to ensure the effectiveness of modern means of proof and the achievement of justice in the digital age. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2026, Using AI
|
