المستخلص: |
أن كل من معاناة الدول النامية من العجز في ميزانياتها العامة و لتفادي زيادة ديونها الخارجية جعلها تتوسع في استخدام نظام ال B.O.T في تمويل المشروعات العامة التي تعد عصب التنمية الإقتصادية للعديد من الدول النامية ورغم سلبياته فله مزايا تتفوق على هذه المخاوف. - فالثابت حاليا أن عقد إمتياز المرفق العام قد تطورت أحكامه و قواعده في ظل إمتياز ال B.O.T بآليته الجديدة فالرابطة العقدية بين الإدارة والملتزم أصبحت تكتسي ثوبا إتفاقيا منذ البداية، والطرفان يسعيان جنبا إلى جنب يدا واحدة، يبتغيان في المقام الأول كفالة إنتظام سير مرفق الإمتياز سنين عديدة، من خلال وضع الأداءات المتبادلة بينهما في كفتين متساويتين في الميزان، وبما يكفل حصول الملتزم على حقوقه كاملة.
|