تسجيل دخول الزائر 0
الرئيسية > الشرعية الأخلاقية لقوانين الهج...>الوصف

الشرعية الأخلاقية لقوانين الهجرة غير النظامية: مراجعة فلسفية لقوانين الهجرة واللجوء في ليبيا: دراسة نقدية للتشريع الليبي

العنوان بلغة أخرى: The Moral Legitimacy of Irregular Migration Laws: Philosophical Review of Migration and Asylum Legislation in Libya: A Critical Jurisprudential Study of Libyan Law
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عقيلة، فتحي جمعة جبريل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 80 - 102
DOI: 10.37376/jols.vi31
رقم MD: 1659412
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | حقوق الإنسان | الاتفاقيات الدولية | الهجرة غير الشرعية | ليبيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشريع الليبي | تجريم الهجرة | اللجوء | الهجرة غير النظامية | الحق في التنقل | A Libyan Legislation | Criminalization of Migration | Asylum | Irregular Migration | Right to Movement
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

download-count-image

6

أبلغ عن هذه المادة
حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل الفلسفي الجنائي ظاهرة تجريم الهجرة في التشريع الليبي، وتحديداً في القانون رقم (19) لسنة 2010 والقانون رقم (24) لسنة 2023. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن المقاربة العقابية الليبية لا تستهدف تحقيق العدالة بقدر ما تمثل أداة سلطوية لضبط الأجساد وإدارة التدفقات البشرية. تعتمد الدراسة المنهج التحليلي النقدي المقارن، مستلهمةً أدواتها من مفاهيم فلسفة القانون والقانون الجنائي الليبي. حيث تتخذ من فض التنازع بين القواعد الوطنية والقواعد الدولية مدخلاً لوصف القواعد الحاكمة لمسألة الهجرة. تقيس الدراسة مدى شرعية المقاربة الأمنية في مواجهة الهجرة غير النظامية. خلصت الدراسة إلى أن التجريم الجنائي في ليبيا يُنتج حالة استثناء دائم تُعلق فيها الحقوق الأساسية للمهاجر باسم السيادة، كما أثبتت أن النصوص الجنائية الليبية تعاني من هشاشة فلسفية في بناء مفهوم المسؤولية الإرادية. وتنتهي الدراسة بتقديم رؤية تشريعية بديلة تدعو إلى نزع السمة الجنائية عن اللاجئين والنازحين واستبدالها بمنظومة حقوقية تقوم على العدالة والمسؤولية تجاه الآخر.

This study provides a philosophical and legal analysis of the criminalization of migration within Libyan legislation, specifically focusing on Law No. (19) of 2010 and Law No. (24) of 2023. The research proceeds from the hypothesis that the Libyan punitive approach does not primarily aim to achieve justice; rather, it serves as an authoritarian tool for bodily discipline and the management of human flows. The study adopts a comparative critical-analytical methodology, drawing its tools from the concepts of the philosophy of law and Libyan criminal law. It utilizes the resolution of conflicts between national and international norms as an entry point to describe the rules governing migration. Furthermore, the study measures the legitimacy of the security-based approach in confronting irregular migration. The findings reveal that criminalization in Libya produces a “state of permanent exception” in which the fundamental rights of migrants are suspended in the name of sovereignty. It also demonstrates that Libyan penal texts suffer from philosophical fragility in constructing the concept of “willful responsibility.” The study concludes by proposing an alternative legislative vision that advocates for the decriminalization of refugees and displaced persons, replacing the current framework with a rights-based system founded on justice and responsibility toward the “Other.”

عناصر مشابهة