تحليل الأزمة المالية والمصرفية المتولدة عن الرهن العقاري - الغالبي، عبدالحسين جليل (مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية, 2008)
لقد نما عدد المساكن في الولايات المتحدة الأمريكية في العقدين الأخيرين بشكل غير طبيعي من حيث العدد والأسعار واصبح نموه مصدر قلق للاقتصاديين والمتتبعين وكان اغلبهم يتوقع أن هذا النمو الفقاعي لابد وان ينتهي إلى الانفجار، ولكن متى وكيف ولماذا.....؟ وبقيت تلك أسئلة محيرة لا تجد الإجابة الشافية لها ونحا كل منهم منحى خاصا وضع في ضوئه تحليلا يؤشر فيه ما يعتقد من إجابة مناسبة. ومع إطلالة عام ٢٠٠٧ بدأت ملامح الأزمة تبدو للناظرين، وفي أواسط عام ٢٠٠٨ حدث الانفجار المتوقع للفقاعة. وخلال هذين العامين توضحت ملامح وأسباب وجذور الأزمة أكثر من ذي قبل وما جعل الصورة تامة الوضوح هو كم الضحايا ونوعهم فلم يقتصر على مالكي البيوت بل تعداهم ليصل إلى مؤسسات التمويل الاستثماري والتامين وأسواق المال والبنوك في داخل الولايات المتحدة وخارجها. لقد كانت سهولة التمويل الناجمة عن السياسة النقدية المتساهلة في العقد الأخير وسهولة الاقتراض في ميدان الرهن العقاري وسهولة توريق (تسنيد) الديون وتوزع المسؤولية من المقرض على الأسواق والرغبة الجامحة لدى الأفراد بامتلاك المساكن ودخول المضاربين في سوق الرهن العقاري وسوق المنازل فضلا عن وجودهم الدائم في أسواق المال واستمرار عملية الإقراض بشكل مفرط دون التدقيق في السجل المالي للمقترض وازدهار العمل في قطاع المنازل إلى جانب ارتفاع مستوى الأجور والدخول وسهولة تسديد الإقساط ذات المبالغ المتغيرة تبعا لسعر الفائدة كلها عوامل وراء نشوء النمو غير الطبيعي في هذا القطاع. وأكدت عملية التحليل لهذا الأزمة تلك الأسباب فضلا عن إعطاء الصورة عن الخسائر التي أدت إلى انهيار كبريات المؤسسات ذات العلاقة بالرهن العقاري والخسائر المالية التي لا يمكن الوقوف على حجمها في الوقت الحاضر بالضبط ولكنها قد لا تقل عن (١٧) تريليون دولار. وعلى العموم فقد سارعت السلطات النقدية (البنوك المركزية) في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوربي واليابان.... وغيرها من دول العالم بضخ الموجات تلو الأخرى من السيولة وشراء السندات والأسهم لإعادة الثقة للأسواق المالية والبنوك التجارية والمؤسسات الاستثمارية ، وما تجدر الإشارة إليه هو تدخل الحكومة الأميركية بتشريعها قانونا لمعالجة الأزمة يتضمن تخويل وزير الخزانة للعمل ضمن حدود (٧٠٠) مليار دولار كحد أعلى لذلك إلى جانب تدخل الحكومات الأوربية بصورة عامة والبريطانية التي وصلت إلى حد تأميم بعض المؤسسات الخاصة وغيرها من الحكومات والتي تسعى جميعا إلى السيطرة على الأزمة وحصرها في القطاع المالي والحد من انتقالها إلى القطاع الحقيقي قدر الإمكان، ولكن تلك المعالجات قد تفلح في عدم تفشي الأزمة في القطاع الحقيقي على الرغم من انتقالها إليه وتأثره بها في الوقت الحاضر ولكن من المستبعد أو على الأقل من السابق لأوانه الحديث عن أن تصل الاقتصادات العالمية إلى حالة من الكساد بما يشبه ما حصل في عام ١٩٢٩ ولكن المتوقع أن تبلغ حدة الأزمة في القطاعين درجة ليست بالقليلة لكنها اكبر من الأزمات التي تلت الأزمة الكبرى تلك.