| المستخلص: |
إن تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في دول حوض المتوسط يعتبر عامل أساسي في إنجاح المنطقة الكبيرة وهذا. في اعتقادنا-يعود لثلاثة أسباب: - لأنه يساعد على الاندماج العالمي. - ويسمح بإعطاء مزايا هي حاليا مستغلة بطريقة سيئة. - وأخيرا يشكل عامل نمو قوي لكل المنطقة. يجب أن نعرف بأن الاقتصاد العالمي لا يتهيكل مباشرة، بل ينتظم بشكل متعدد الأقطاب ابتداء من مناطق " كبرى" مقل مثلما وقائم في أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، آسيا الشرقية، أوروبا، دول حوض المتوسط. لكن يجب أن نقر بأن الشركاء المتوسطين يعانون من عدة مشاكل موضوعية وغير موضوعية، فالعجز يفوق حدود 2 مليار $ تجاه الاتحاد الأوروبي. ومع هذا فإن الأمل قائما بسبب وضعية الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة المتوسط، واتجاه الاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات الأخيرة وذلك بضخ مزيد من الاستثمارات نحو بلدان المتوسط (من 2 مليار $ سنة 1990 إلى 10 مليار $ سنة 2003). لذلك فإن التنافس على أشده بين الدول السائرة في طريق النمو، والملاحظ أن الدول التي تملك أعلى نسبة لكل ساكن من الاستثمار الأجنبي المباشر هي الدول الأكثر تفتحا (قبرص، إسرائيل، تونس، تركيا). وعليه فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يحقق مزايا كافية مقارنة. إذا كانت مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال لحد الآن أقل بكثير مما هي عليه في مناطق أخرى من العالم (2,4% في المتوسط لدى منطقة حوض المتوسط بينما تصل النسبة إلى 24% في دول الاتحاد). ذلك بأن الدول المتوسطية تواجه شروطا عقلانية في جلب الاستثمارات. *أخطار النظام التي تواجه المستثمر الأجنبي عندما يباشر استثماره في بلد ما. * الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمستثمر. * شروط الإنتاج والاستغلال. * عوامل التوسع العمراني، وتحسين أجواء الأعمال. وشروط غير عقلانية: *القواعد الأساسية التي بنيت عليها الشراكة مجحفة في حق دول الجنوب لك لأن المفاوضات كانت ثنائية بين الاتحاد من جهة وبلد من بلدان الجنوب من جهة أخرى. * التعاون المالي والتقني وبرامج التأهيل غير كافية. * إرادة سياسية وأمنية أكثر منها اقتصادية * خلفيات استراتيجية وأيديولوجية (الفرق بين إسرائيل والدول العربية).
|
