يجب تسجيل الدخول أولا
أثر معايير المحاسبة الدولية والعوامل النظامية على جودة التقارير المالية دراسة ميدانية عن تطبيق معيار الانخفاض في قيمة الأصول
| المصدر: | مجلة التجارة والتمويل |
|---|---|
| الناشر: | جامعة طنطا - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | أبو الخير، مدثر طه السيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| الصفحات: | 1 - 60 |
| ISSN: |
1110-4716 |
| رقم MD: | 333621 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
840
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة معايير المحاسبة الدولية والعوامل النظامية كمحددات لجودة التقارير المالية، كما تختبر هذه المحددات في البيئة المصرية. وتم استخدام معيار الانخفاض في قيمة الأصول كمتغير بديل يقيس إقدام الشركة علي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، قبل صدور نسخة مصرية منها، وسرعة التجاوب مع تلك المعايير عند إصدار النسخة المصرية. العوامل النظامية، كمحدد لجودة التقارير المالية، تتمثل في البيئة القانونية والمحاسبية التي تعمل في ظلها الشركة، وهنا يمكن التفرقة بين شركات تتبع قانون 203 لسنة 1991، وشركات أخري تتبع القانون 159 لسنة 1981، ومجموعة وسط من الشركات تتداخل بشأنها الخصائص النظامية مثل النظام المحاسبي والمراجعة ووجود أي سيطرة لشركات قطاع أعمال عام قابضة. تم استخدام نسبة العناصر غير العادية إلي مجموع الأصول كمؤشر يقيس جودة التقارير المالية، وربط هذا المتغير بالعوامل النظامية وتطبيق معيار الانخفاض في قيمة الأصول. بالإضافة إلي هذه المتغيرات فإنه تم إدخال متغير يعبر عن حجم الشركة هو إجمالي الأصول، ومتغير أخر يعبر عن دوافع الإدارة هو نسبة التغير في أرباح السنة الحالية. تم اختيار متغير جودة التقارير المالية لعينة مكونة من 57 شركة مساهمة مصرية متداولة في البورصة عن سنتي 2005و 2006. وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك أدلة واضحة علي أن جودة التقارير المالية للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، وتلك التي تطبق معيار الانخفاض في قيمة الأصول، تعتبر اعلي منها للشركات التي تخضع للقانون 203 لسنة 1991، وتلك التي لم تطبق معيار الانخفاض. كما أوضحت النتائج أيضا، أن استجابة الشركات الخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 لتطبيق المعايير الدولية تعتبر أقل منها بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، مما يكشف عن وجود صعوبات في تكييف النظام المحاسبي الموحد ليلائم المعايير الحديثة. وتوصي الدراسة بضرورة إدخال تعديلات جذرية علي النظم القانونية والمحاسبية السائدة بحيث تكون متماثلة بالنسبة لكل الشركات، وأن تتضمن مباديء عامة تحكم العمل بجميع الشركات المساهمة |
|---|---|
| ISSN: |
1110-4716 |
| البحث عن مساعدة: |
670903 771985 791074 763425 810563 608459 791253 734868 |
عناصر مشابهة
-
التقرير المحاسبي عن القيمة العادلة للأصول غير المتداولة دراسة ميدانية مقارنة للشركات العقارية المقيدة في أسواق المال العربية
بواسطة: أبو الخير، مدثر طه السيد منشور: (2009) -
المنظور المعاصر للتحفظ المحاسبي بالتطبيق على الشركات المتداولة في سوق الأسهم المصرية
بواسطة: أبو الخير، مدثر طه السيد منشور: (2008) -
العوامل المؤثرة في التحفظ المحاسبي دراسة ميدانية على الشركات المساهمة السعودية
بواسطة: كساب، ياسر السيد منشور: (2011) -
نماذج محاسبية مقترحة لقياس تأثير التطبيق الإلزامي لمعايير التقارير المالية الدولية IFRSs على مستويات تحفظ الأرباح والأداء المحاسبي والتشغيلي للشركات المساهمة المالية: دراسة تطبيقية
بواسطة: حسين، علاء علي أحمد منشور: (2017) -
أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 15 على التقارير المالية لشركات الاتصالات المصرية: دراسة تطبيقية
بواسطة: جابر، خالد فتحى منشور: (2018)
