يجب تسجيل الدخول أولا
مدى كفاية الافصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة بالبنوك التجارية وفقا لمقررات لجنة بازل III : دراسة ميدانية
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | المليجي، هشام حسن عواد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الصايغ، عماد سعد محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 1095 - 1154 |
| ISSN: |
2636-2562 |
| رقم MD: | 335889 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
508
| المستخلص: |
قام الباحثان بدراسة الإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة وفقاً لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية III. وتم تقسيم البحث إلى الإطار العام للبحث وخمسة مباحث فضلاً عن مراجع البحث والملاحق. وتمكن الباحثان من خلال الإطار العام للبحث من تحديد مشكلة البحث وصياغة أهدافة وفروضه وحدوده فضلاً عن أهمية ومنهجية وخطة البحث. ولقد تضمن المبحث الأول مفهوم وأنواع المخاطر بالبنوك التجارية وفقاً لمقررات لجنة بازل. وتوصل الباحثان من خلال الدراسة في هذا البحث إلى البنوك مطالبة بأن تفصح عما يلي: 1-الاستبعادات الكاملة من رأس المال القانوني وذلك بالرجوع إلى قائمة المركز المالي ضمن القوائم المالية التي تمت مراجعتها. 2- إفصاح منفصل لكل التسويات القانونية والعناصر التي لم يتم خصمها من رأس المال بالشريحة الأولى. 3-وصف لكل القيود والحدود الدنيا وتحديد العناصر الموجبة والسالبة لرأس المال والتي تمثل حدود دنيا مطبقة. 4-بالنسبة للبنوك التي تفصح عن النسب المتضمنة عناصر رأس المال القانوني فإن يجب عليها أن تدرج كل إفصاح مرفقاً به وصف شامل لكيفية حساب تلك النسب. وتضمن المبحث الثاني الدراسات السابقة التي تناولت الإفصاح المحاسبي عن المخاطر بالبنوك التجارية وفقاً لمقررات لجنة بازل. وتوصل الباحثان من خلال الدراسة في هذا المبحث إلى عدم قيام أيا من الدراسات السابقة بدراسة مقررات لجنة بازل III وتحديد آثار مخاطر ومؤشرات قياس السيولة بها على متطلبات الإفصاح المحاسبي بالبنوك التجارية، فضلاً عن عدم قيامها بتقديم إطار متكامل للإفصاح عن مخاطر السيولة بالبنوك التجارية، والذي سيتم تفعيله على البنوك التجارية المصرية بداية من عام 2013. وتضمن المبحث الثالث الإطار العام للإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة بالبنوك التجارية وفقاً لمقررات لجنة بازل III. وتوصل الباحثان من خلال الدراسة في هذا المبحث إلى أن مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية III والمرتبطة بمخاطر السيولة في البنوك التجارية قد أثرت على الإفصاح المحاسبي بالبنوك التجارية من ناحية الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالمؤشرات المستخدمة في قياس مدى كفاية السيولة بالبنك التجاري في الأجل القصير خلال الثلاثون يوماً الأولى لفترة الضغط التي يمر بها البنك، وفي قياس مدى كفاية السيولة بالبنك في الأجل المتوسط والأجل الطويل. ولم تتضمن تلك المقررات بيان وسيلة الإفصاح سواء ضمن القوائم المالية الأساسية أو الإيضاحات المتممة، فضلاً عن عدم بيان توقيت الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بمخاطر السيولة بتلك البنوك. كما توصل الباحثان إلى أن مؤشر عدم كفاية السيولة يؤثر على الإفصاح المحاسبي بالبنوك التجارية، حيث يجب علينا أن تقوم بالإفصاح عما يلي: 1-قيمة ونوعية الأصول عالية السيولة خلال فترة الضغط. 2-إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال فترة الضغط. 3- ما إذا كانت نسبة الأصول عالية السيولة إلى إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة أكبر من أو تساوي 100%. كما توصل الباحثان كذلك إلى أن مؤشر عدم كفاية صافي التمويل الثابت يؤثر على الإفصاح المحاسبي بالبنوك التجارية، حيث يجب عليها أن تقوم بالإفصاح عما يلي: 1- قيمة ونوعية التمويل الثابت المتاح. 2- قيمة ونوعية التمويل الثابت المطلوب. 3- ما إذا كانت نسبة قيمة التمويل الثابت المتاح إلى قيمة التمويل الثابت المطلوب أكبر من 100%. وتضمن المبحث الرابع الخاص بالدراسة الميدانية تقييم مدى كفاية الإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة بالبنوك التجارية وفقاً لمقررات لجنة بازل III. واشتمل على هدف الدراسة الميدانية، وفروض الدراسة الميدانية، والبيانات اللازمة لاختبار الفروض، ومجتمع وعينة الدراسة، وأساليب جمع وتحليل البيانات، واختبار الفروض. وتوصل الباحثان من خلاله إلى: 1- رفض الفرض الأول والذي يقضي بأنه لا يوجد لدى البنوك التجارية إطار متكامل للإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة. 2- قبول الفرض الثاني والذي يقضي بأنه توجد أهمية للمعلومات المرتبطة بمخاطر السيولة من واقع اتفاقية بازل III. 3- قبول الفرض الثالث والذي يقضي بأنه توجد فعالية للإطار المقترح للإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة في البنوك التجارية. 1-قبول الفرض الرابع والذي يقضي بأنه لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأطراف المختلفة المهتمة نحو مدى كفاية الإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة بالبنوك التجارية وفقاً لمقررات لجنة بازل III. 2-قبول الفرض الخامس والذي يقضي بأنه لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأطراف المختلفة المهتمة نحو فعالية الإطار المقترح للإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة بالبنوك التجارية. وتضمن المبحث الخامس الخلاصة والتوجهات البحثية المستقبلية، وتمكن الباحثان من خلال الدراسة النظرية والدراسة الميدانية استخلاص بعض النتائج وقدما مجموعة من التوصيات التي تعتبر بمثابة توجهات لأبحاث مستقبلية. |
|---|---|
| ISSN: |
2636-2562 |
| البحث عن مساعدة: |
734862 761751 777496 661953 |
عناصر مشابهة
-
أثر الإفصاح عن مخاطر السيولة وفقا لمقررات لجنة بازل على إدارة التدفقات النقدية التشغيلية
بواسطة: تمراز، محمد حامد مصطفى منشور: (2020) -
القياس المحاسبي للقيمة المعرضة للخطر ( Value At Risk ) : صناديق الاستثمار المصرية
بواسطة: المليجي، هشام حسن عواد منشور: (2002) -
فعالية الإفصاح بالبنوك التجارية في تدعيم قرارات مراجعي القوائم المالية بصدد تقدير المخاطر الملازمة مع إطار مقترح: دراسة نظرية ميدانية
بواسطة: المليجي، هشام حسن عواد منشور: (2000) -
تأثير كل من بدائل الإسناد الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية ، الطرف المسند إليه ، نوع الرأي في تقارير المراجعة المرتبطة بالإسناد إ لي درجة إعتماد الطرف الثالث على محتوى التقارير المالية : دراسة تجريبية
بواسطة: سالم، أحمد محمد كامل منشور: (2012) -
القياس والإفصاح عن المخاطر في البنوك التجارية على ضوء المعايير المحاسبية ومقررات لجنة بازل I I بين النظرية والتطبيق
بواسطة: عبدالصمد، وفاء محمد منشور: (2008)
