ثبوت النسخ قبل علم المكلف : دراسة اصولية تطبيقية - القرني، عبدالرحمن بن محمد بن احمد (مجلة الاصول والنوازل, 2009)
من مسائل أصول الفقه المهمة التي وقع فيها النزاع على مسألة ثبوت النسخ في حق المكلف قبل علمه به، وكان خلافهم فيها على ثلاثة أقوال، حيث ذهب أكثر العلماء إلى نفي ثبوت النسخ في حق المكلفين قبل علمهم بالناسخ، وذهب كثير من الشافعية إلى ثبوته قبل العلم، وذهب فريق ثالث من المتأخرين إلى ثبوته في الأحكام الشرعية الوضعية دون التكليفية. \ \ ومراد الجميع بالثبوت هنا هو الاستقرار في ذمة المكلف، فأما طلب الامتثال فغير مراد؛ لاستحالة طلب امتثال الحكم قبل الإعلام به. \ وظهر لي بالأدلة وما أورد عليها من نقود وردود أن الراجح قول الجمهور، وهو أيضا اللائق بالمبدأ العظيم والقاعدة الكبرى في الإسلام وهي عدم تكليف النفوس بغير وسعها. \ \ وكان لهذه المسألة الأصولية أثر بين في الفروع الفقهية انتظم البحث أمثلة كثيرة منها.