المستخلص: |
نستخلص من هذا البحث أن الفقه الإسلامي عرف جريمة الاحتيال وتوسع فيها توسعا لم تصل إليه القوانين الوضعية الحديثة، حيث جعل من الحيل ما هو مشروع وما هو غير مشروع، وما هو متعلق بحق الله وما هو متعلق بحق المكلف، وما هو متصل بالعقيدة والمعاملات والجنايات ....... إلى سائر أبواب الفقه الإسلامي. كما أن الفقه الإسلامي حذر من هذه الجريمة ووضع لها العقوبة المناسبة بما يكفل ردع المحتالين وزجر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة. كذلك وضحت الشريعة سبل الوقاية من هذه الجريمة فوضعت الأسس التي يبنى عليها المجتمع حتى يكون نظيما خاليا من كل شائبة، فاهتمت بالطفل من أول نشأته وأوجبت على الأبوين أن يعملا على تنشئته النشأة الصالحة، وأنهما مسئولان عن ذلك، كما أوجبت على ولي الأمر أن يعمل كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
|