التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية - التسخيري، آية الله محمد علي (مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, 2007)
قمنا بعون الله وتوفيقه بالخطوات التالية: أولا: عرفنا بالتأمين الصحي نفسه، ولم نر ضرورة للتعرض لتفاصيل البطاقات الصحية. ثانيا: للوصول الحكم الشرعي للتأمين الصحي سلكنا الخطوات التالية: أ-ركزنا على أن المشكلة الأساسية في هذا العقد هي مشكلة الغرر، فبحثنا بإيجاز نوع الغرر المنهي عنه، وذكرنا ضرورة التعمق - أكثر من ذي قبل - في هذا البحث المهم، وللتمهيد لمعرفة النتيجة تعرضنا لمثالين يقوم البحث فيهما على الغرر الذي يصاحبهما؛ وهما: - مسألة اشتراط القدرة على التسليم. - مسألة خيار الشرط. وخلصنا بالتالي إلى أن الغرر المنهي عنه هو: ما كان له ظاهر يغر وباطن مجهول يجعله في معرض الخطر المعاملي، وهو الاختلاف والنزاع بعد ذلك بشكل يصعب معه تعيين الموقف عند التشاح فيحصل الضرر والهلكة والخطر. ب -ثم قمنا بتطبيق النتيجة على موردنا (التأمين الصحي)، فلم نجد فيه مصداقا لهذه النتيجة. ج -وذكرنا بحثا أصوليا يوضح الموقف عند الشك في مثل هذا المورد، وهو بحث (التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للدليل المخصص)، ورأينا أيضا أنه لصالح تصحيح المورد، وانسجامه مع القواعد. د -بحثنا عن الطبيعة التعاونية للتأمين الصحي، وأكدناها من خلال نظرة اجتماعية عامة. ه-وبالتالي ذكرنا مدى الحرج الاجتماعي الذي يتحقق بنفي موضوع التأمين الصحي والحرج من العناوين الثانوية التي تتقدم على عناوين الأحكام الأولية حتى ترتفع الحالة الحرجية. ثالثا – تعرضنا لحكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل عبر الخطوات التالية: أ-توضيح قاعدة (المؤمنون عند شروطهم). ب -ضرورة أخذ شرط القدرة في الشروط اللازم الوفاء بها. ج -محاولة لتصوير وجود هذا الشرط في مورد مسألتنا. د-الحديث عن بعض الشروط المشابهة التي ذكرها الفقهاء. ه -وتعرضنا لأسلوب يحل المشكلة على أساس من السلوك العقلائى غير المنهي عنه من قبل الشارع. و-ومع افتراض فساد هذا الشرط فهل يبطل العقد؟ هذا ما ذكرناه هنا. ز-حل بعض الإشكالات على النتيجة والاستدلال عليها. ح -الحكم فيما لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد.