المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
المؤلف الرئيسي: | شاوول، جوزف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 3, ع 10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 57 - 69 |
رقم MD: | 399388 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تحصيل مما صار تفصيله أعلاه أن مختلف الأنظمة القانونية مجمعة على الإشارة إلى مبدأ استقلالية المحكم وحياده. يتم إخضاع المحكم قانونا لمبدأ الاستقلالية والحياد في أغلب الأحيان بطريق؛ ضمنية وغير مباشرة من خلال وجود الأحكام القانونية ذاتها التي ترعى رد المحكمين. ومن بين التشريعات الأحدث عهدا حول التحكيم ما انطوى على إشارة صريحة جدا إلى موجب الاستقلالية لدى المحكم بلحظه سببا عاما للرد مستمدا صراحة من فرضية الشك في استقلالية المحكم أو حياده. وتتجلى هذه الإرادة كذلك من خلال إملاء موجب إيجابي على عاتق المحكم بالتصريح أو الكشف عن كل ظرف من شأنه إقامة دعوى الرد. غير أن التكريس الإيجابي والصريح لموجب الاستقلالية في شخص المحكم يعزى في النهاية، في معظم الأنظمة القانونية، إلى الاجتهاد وينوع خاص إلى القرارات الصادرة عن المحاكم العليا في مختلف الأنظمة القانونية الوطنية. |
---|