المستخلص: |
إن مصر لا تزال تتعلم الديمقراطية بالتجربة والخطأ، وهذا يتطلب توازناً دقيقاً بين حكم الأغلبية وحقوق الأقلية، لذا يجب أن يرتقي الأفراد فوق أنفسهم من أجل الصالح العام، حتى لا يدفعوا المواطنين على التفكير بالثورات من كثرت الصراعات، من هنا يستوجب على جميع أطراف المنظومة السياسية العمل على إرساء دعام استعادة الثقة السياسية. ومن الضروري أن يعمل النظام على خلق نمط جديد للعلاقة بينه وبين الأحزاب السياسية وبينه وبين المواطن، ويستطيع تعزيز الثقة السياسية من خلال تعزيز قدرته على تقديم الخدمات الأساسية، والسعي الدءوب على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب تفعيل المشاركة الشعبية في الانتخابات، وتوفير المناخ المواتي لخلق حراك سياسي بين القوى السياسية المختلفة، وتوكيد الشفافية والمصداقية في سياساته العامة، وإرساء قواعد المساءلة في كافة المجالات، وعلى جميع المستويات، على جانب إصلاح الجهاز البيروقراطي، وتطوير المؤسسات الديمقراطية للدولة مثل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام. كما تتطلب عملية بناء الثقة السياسية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص حتى يتمكن النظام من تقديم الخدمات العامة للمواطنين بجودة وبكفاءة عالية، والتي تعتبر خطوة جوهرية في منظومة بناء الثقة السياسية، كما يجب الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية، حيث يعتبر التعليم من أهم آليات بناء الثقة السياسية، والذي يعمل على غرس قيم احترام الآخر، والتفاهم وتيسير الحوار، والتعبير عن الرأي. ومن أهم أسس بناء الثقة في المرحلة الحالية التي تشهدها مصر. العمل على تجنب المخاطر، ووضع خطط واستراتيجيات لمواجهة هذه المخاطر أو الوقاية منها، ونجاحها في هذه الخطط يجذب ثقة المواطن لها، حيث سيرصد المواطن هذه السياسات والخطط، ويقيم رد فعل النظام تجاه هذه المخاطر، ومع ظهور تأثيرات إيجابية للأزمة تتأسس الثقة السياسية.
|