| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوع هدم الوحدات السكنية القديمة من قبل مالكيها أو الجهات الحكومية في مدينة الموصل لأجل فتح الشوارع أو تحويلها إلى عمارات تجارية ذات مردود مالي كبير مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة السكن التي فاقت كل التوقعات خاصة بعد تحديد عمل الجمعيات التعاونية للإسكان وقلة ما توزعه الدولة من أراض سكنية والقيود التي يضعها المصرف العقاري للتسليف فضُلاًُ عن المستجدات المختلفة على الساحة العراقية التي أثرت على قطاع الإسكان منها هدم العديد من الوحدات السكنية نتيجة للحروب وعمليات التهجير المختلفة. وبينت الدراسة أن عوامل عديدة شجعت على عمليات الهدم أغلبها نجم عن سياسات الدولة المتبعة من قبل مؤسساتها مثل المصرف العقاري، دوائر البلديات، دائرة الطرق والجسور (سابقاً)، فضلاً عن توجهات السكان نحو البيوت الحديثة لما يتوقعوه من توفر وسائل الراحة التي تفوق تلك المتوفرة في المساكن القديمة ، وخلصت الدراسة إلى عدة مقترحات أهمها تفعيل القوانين السابقة وعلى رأسها قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ ولاسيما ما يتعلق بالآثار القديمة، خاصة تلك الصالحة للاستعمال وعدها من المواقع الأثرية التي يمنع هدمها واستثناءها من شرط القدم البالغ ٢٠٠ سنة إلى أقل من ذلك. فضلاً عن فتح المجال لمساهمة القطاع الخاص لتمويل مشاريع السكن.
Housing is an important basic need that is closely related to the process of change and development. The housing activity is complex and has important historical dimensions. As a process housing is not only concerned with the number of dwellings available, but in fact is a part of the total social and political milieu of society. The housing unit itself is a complex commodity that has a different function to the many people involved; in its design, production, exchange, distribution and use. Housing also forms a large part of the urban activities .The study of housing embodies many of the urban complexities. The research is an attempt to reveal the problems that arose from destroying traditional buildings, especially those used for dwelling. In spite of the many regulations issued before the year 2003, the problem is still aggravating either because the regulations were concerned only with the historical buildings or with traditional houses exceeding 200 years old, and a third reason might be the negligence to employ these regulations. The treatment of this problem will certainly help to cure present unemployment and also will help in developing more than (80) economical fields. The research is concluded with a number of relevant and quite applicable recommendations.
|
