التنافسية الجديدة وإعادة هيكلة سوق العمل العراقية - العاني، ثائر محمود رشيد (مجلة الإدارة والاقتصاد, 2010)
لقد أثبتت الظروف الاقتصادية الصعبة التي مـرت بها معظم البلدان العربية خلال فترة التسعينات أن علاقاتها الاقتصادية يغلب عليهـا الطـابع الـسياسي، نظـاًر لإصـرارها علـى إخـضاع المـشكلات الاقتـصادية ذات الأبعـاد المحليـة والعربيـة والدولية لمعالجات سياسية مبنية على ردود أفعال آنية، بدلاً من العمل على استيعابها مـن طريـق إحـداث التغييرات الهيكليـة الضرورية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. إن هذا الواقع يحتم تغيير الأسس التقليدية التي ترتكز عليها مؤسسات العمل العربي بشكل عام والعراق بـشكل خـاص، ويتطلـب مـن هـذه المؤسـسات أن تكـون أكثـر مرونـة وقـدرة علـى الاسـتجابة للمتغيرات والحاجات المستجدة في أسـواق العمـل. إن إعـادة هيكليـة هـذه المؤسـسات وضـمان ترابطهـا مـع سـوق العمـل هـو معيار نجاح مشروع إعادة تنظيم القوى العاملة. أننا لا نريد لشبابنا أن يتعلموا وينالوا الشهادات الجامعية من أجل الانضمام إلى قوافل العاطلين عن العمل. يقدر المعدل العام للبطالة الحاليـة فـي البلـدان العربيـة بحـدود 6،15 فـي المئـة أي ما يعادل 4،16 مليون عاطل من العمل. ولا يتضمن هذا الرقم "البطالة المقـنعة". وهو يمثـل ثلاثة أضعاف المعدل العـالمي. \ وبما أن من المتوقع أن يرتفع عدد الداخلين الى سوق العمل في الحقبة المقبلة يتوجب إيجاد نحو 3 ملايين وظيفـة جديـدة سنوياً مما يشكل أكبر تحدي اقتصادي واجتمـاعي تواجهـه البلـدان العربيـة. عليـه لابـد لمعالجـة مثـل هـذا الخلـل الهيكلـي مـن معرفـة الأسـباب التـي أدت إلى رفـع معـدلات البطالة والتـي مـن أبرزهـا، عدم قـدرة الاسـواق على استيعاب العمالـة المتزايدة وعدم كفايـة المؤسـسات التعليميـة والتدريبيـة (تأهيـل العمـل) اللازمـة لمواكبـة الإصـلاحات الاقتـصادية وٕإعـادة هيكلـة الأنظمـة ذات العلاقة. تبين من نتائج البحث، أن عملية أعادة الهيكلة في سوق العمل تتطلب عدة مهام رئيسية مـن أهمهـا التوفيـق بين العمال والوظائف بحيث تعكس الآجور العامة القيمة المضافة الحقيقية. كما أن من الآسباب الرئيـسية لارتفاع العـاطلين عن العمل خلال الفترة الانتقالية هو عدم مرونة أسواق العمل في الاقتصاد الخاضع للإصلاح. أن عدم التوازن بين العـرض والطلب في سوق العمل العراقية يعزى أساسا الى قلة المعلومات المتوافرة عن العمل والشواغر والاحتياجات التدريبيـة.، أن عامل الديون وعامل الفساد الاداري في مؤسسات القطاع العام والخاص، تعتبر هذه العوامل من الأسباب المباشـرة التـي أدت الى تكسر الاقتصاد العراقي. الآمر الذي يستدعي أدخال الإصلاح الاقتصادي. بلغ مجموع عـدد العـاطلين عـن العمـل بعمـر 15سنة وأكثر لعام 2006 في المحافظات العراقية(4705) نسمة، ألآمر الذي يتطلب من الحكومة العراقيـة أجـراء تغيـرات عاجلة من قبل الحكومة في هيكلة سوق العمـل بغيـة تجنـب الوقـوع فـي محنـة الأعداد الكبيـرة مـن العـاطلين عـن العمـل فـي المستقبل القريب. ومن أهم مقترحات البحث، هنالـك حاجـة كبيـرة وملحـة إلـى النمـو الاقتـصادي بـشكل عـام وأعاده هيكليـة سوق العمل العراقي بشكل خاص واستحداث وظائف جديدة تواكب الزيادة المطردة لأعداد البطالـة بعمـر 15عـام فـأكثر بـشكل عام واعداد الخريجين الجامعيين بشكل خاص. وتطوير مستوى المهـارات لليـد العاملـة مـن خـلال مؤسـسات تدريبيـة خاضـعة لرقابة الدولة.