ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستثمار النفطي في العراق...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الاستثمار النفطي في العراق

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: السعداوي، أحمد سلمان شهيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التميمي، حسن فضالة موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 3, ع 10
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 134 - 149
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 426576
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاستثمار | البترول | العراق | الاستثمار الأجنبي | الاقتصاد العراقي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: يواجه العراق حاليا مهمات اقتصادية وسياسية واجتماعية ضخمة واستحقاقات استثنائية يصعب معها تصور الكيفية التي يمكن له فيها إعادة اكتساب المبادرة لتخطيط أو رسم مساره الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة. وطالما إن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط فيمكن القول بأنه لابد من التسليم لحاجة العراق الفعلية إلى ضخ الاستثمارات في الاقتصاد العراقي في ظل ما تعرض له هذا الاقتصاد على مدى أكثر من ربع قرن، من الاستنزاف الهائل لموارده عبر ثلاثية (التدمير –النهب –الفساد) ومما لاشك فيه أن لإنتاج النفط علاقة قوية بواقع الاقتصاد العراقي إذ تشكل الإيرادات النفطية بحدود 93% من مجموع الإيرادات الحكومية. لذا فأن الإيرادات النفطية هي المادة الأساسية في إعادة أعمار العراق والتي تقدر بأدني تقدير حوالي (200 مليار دولار). عليه لابد من العمل على توفير المبالغ الاستثمارية للحكومة العراقية، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ليس هناك خيار سوى الاستغلال الأمثل للثروة النفطية استغلالا يتماثل مع درجة الحرمان التي يعاني منها الشعب العراقي لأكثر من عشرين عاما. أن أصحاب القرار أمام خيارين إما الاعتماد على الجهود الوطنية في استغلال الثروة النفطية أو الاعتماد على الخبرة الأجنبية من خلال التعاقد مع المستثمرين الأجانب. ونعتقد بدورنا إن الخيار الأول يصعب تحقيقه في الوقت الحاضر، ذلك أن القدرة المحلية ضعيفة، إذ أجهزت عليها الفترة المنصرمة في ظل النظام البائد حيث هاجر الكثير من العلماء والباحثين والفنيين المختصين في المجالات النفطية هذا من جانب. ومن جانب أخر فقدان الإمكانيات المادية والوسائل التكنولوجية المتطورة للقيام بعمليات الاستثمار النفطي. لذلك نعتقد أن اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي أمر لا مناص منه، إلا أن اللجوء إلى هذا الخيار ينبغي إن يتوج بوضع الأسس القانونية ورسم الأطر والمحددات اللازمة لمنع التلاعب بالثروة الوطنية والابتعاد عن كل شكل من إشكال الاستعمار الاقتصادي. من هنا بات ضروريا أن نعقد الحاجة إلى وضع تشريع قانوني يكفل الاستثمار السليم للثروة الوطنية، فكان قانون النفط والغاز غاية الجميع وأمال الشعب العراقي المنتظرة لذا لابد من دراسة المشروع دراسة مستفيضة قبل إخراجه إلى الحياة ليخرج معافى وقوي وقادرا على ضمان حقوق الشعب العراقي. عليه فقد أثرنا إن نبحث في مشروع القانون من خلال اعتماد التقسيم التشريعي له. وذلك بتقسيم البحث إلى أربعة مباحث الأول لملكية المصادر النفطية والثاني لإدارة المصادر النفطية إما المبحث الثالث سيكون لعقود الاستثمار الأجنبي ويبقي لنا إن نضع بعض الملاحظات العامة في مبحث رابع.

Iraq now faces many tasks whether they were economic, political or social that made it difficult to imagine how it- Iraq - can regain the initiative to plan or chart a course of its economic under these difficult circumstances. It can be said that there is an actual need for Iraq to pump investments in its economy especially after the long period of sufferance of massive attrition of its resources. Without any doubt that there is a strong relationship between the productions of oil with the reality of Iraqi economy. Therefore, the oil revenue is the essential object in the reconstruction of Iraq, which is estimated- at the lowest estimate- of about (200 billion dollars). so to provide investment funds for the Iraqi government there must be a hard work, and to this end there is no choice but to make the best use of the oil wealth exploitation, which must be equal to the degree of deprivation of which the Iraqi people suffered for more than twenty years.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.