المستخلص: |
لجأت الحكومة خلال السنوات السابقة إلى أسلوب التمويل بالعجز؛ مما أجج التضخم في الاقتصاد السوري، ونظرا إلى الآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، فإننا في بحثنا هذا وضعنا إطارا يحدد مختلف بدائل التمويل بعيدا عن أسلوب التمويل بالعجز. إن البحث عن بدائل لتمويل عملية التنمية يحقق من جهة أولى تخفيف العبء عن الموازنة العامة، فيقلص من اللجوء إلى القروض الخارجية، أو اقتراض الأموال من المصرف المركزي (التمويل بالعجز)، ويحقق من جهة ثانية مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية في القطر. بينا موقف كل من الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي من استخدام أسلوب التمويل بالعجز، واستعرضنا مختلف بدائل التمويل ومحاسنها ومساوئها، والبدائل التي نقترح اعتمادها لتمويل عملية التنمية.
|