المستخلص: |
أقام الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973، نظاما سياسيا يجمع بين بعض خصائص النظام البرلماني، وبعض خصائص النظام الرئاسي، وكان من أهم خصائص النظام البرلماني التي أخذ بها النظام السياسي السوري، الفصل المرن بين السلطات، والذي ينتج عنه قيام علاقة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تستطيع من خلالها كل سلطة التدخل في سير أعمال السلطة الأخرى، وممارسة نوع من الرقابة عليها، وذلك من خلال عدد من الصلاحيات والوسائل التي خولها الدستور الدائم لكل سلطة منهما في علاقتها مع السلطة الأخرى، وهو ما يحقق تعاونا وتوازنا بين السلطتين، ويؤدي من حيث النتيجة إلى احترام القائمين على ممارسة السلطة لأحكام الدستور، ولحقوق وحريات الأفراد، كما يكفل وضع قواعد المسؤولية المترتبة على ممارسة السلطة موضع التطبيق، وذلك من خلال الرقابة المتبادلة بين السلطتين، التي تمكن كل سلطة من مساءلة ومحاسبة أعضاء السلطة الأخرى، إذا ما انحرفوا في ممارستهم لصلاحياتهم أو أساؤوا استعمال سلطتهم.
|