المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
مؤلف: | الكويت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. إدارة الأفتاء والبحوث الشرعية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 48, ع 551 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
التاريخ الهجري: | 1432 |
الشهر: | رجب / يوليو |
الصفحات: | 88 - 89 |
رقم MD: | 452555 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
وصف العنصر: |
1- في حالة ما إذا كان الشخص مقتدراً من الناحية المالية على الإكتتاب في أسهم مطروحة لشركة ما ولا يعرف ما إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو ما شابهة من أعمال ماهو حكم الشرع في ذلك ؟ وإذا علم شخص بأن الشركة التي أكتتب فيها بها أسهم تعاملت بأعمال الربا أو ماشابهه فهل يبقى مستثمرا في مساهمته بها أم يتخلص من الأسهم يبيعها ؟ وهل يكون البيع جائز ؟ وما حكم الشرع في الأموال التي يستلمها لتلك الأسهم ؟ ب- البنوك غير الإسلامية سواء المساهمة في أسهمها أو إيداع الأموال فيها وكذلك البنوك المحلية التي تتعامل بالربا .. ماحكم الشرع في ذلك ؟ 2- تقدم أحد المساهمين بشركة بسؤال في إجتماع مجلس إدارة شركته عن مدى جواز بيع الأسهم بالأجل بنسبة ربح لا تقل عن 100%فاختلف الأمر فرأينا أن نتوجه بالسؤال ، مامدى شرعية بيع وشراء الأسهم بالأجل وبنسبة تتجاوز 100%؟ 3- هل بامكاننا كشركة تعمل حسب النظام الإقتصادي الإسلامي الذي يبعد كل البعد عن الربا وشبهته القيام بشراء وبيع كل من المواد الغذائية وكذلك المواد الخام المعدنية بصورة فورية أو بالأجل علما باننا في حالة شراء أي من هذه المواد لا نقصد إستحضارها للكويت أو الإحتفاظ بها وبيعها مفرقة بل شرائها من مصادرها التي ربما تكون أوروبا وأمريكا ودفع بعض المصاريف كالتخزين والتأمين طبقا للأنظمة المتبعة في هذه الدول ثم في حال توافر بعض فرص مناسبة وارتفاع أسعار هذه المواد نقوم ببيعها فوراً أو بالأجل. قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم 4 في الدورة 15 بشأن بيع التورق قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 69 ( 7 / 7 ) بشأن الغزو الفكري |
---|