الدور الاقتصادى لبرامج دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فى العراق - عواد، موسى خلف; شعيبث، سندس جاسم (جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد, 2012)
تعتبر المشروعات الصغيرة، مشروعات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية على حد سواء، فهي مشروعات تكميلية لعدد كبير من المشروعات الكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن إنها تعالج مشاكل لم تستطع الصناعات الكبيرة التغلب عليها، وتكمن تلك المشاكل في جانبين رئيسيين هما: معالجة البطالة إذ إن المشروعات الصغيرة تساهم في الحد من البطالة بتوفير فرص عمل وبشكل مستمر وبكلفة منخفضة إذا ما قورنت بالصناعات الكبيرة، وبالتالي فإنها تقوم بتخفيف العبء على الحكومة بهذا الجانب. \ أما الجانب الثاني فهو المالي إذ تساعد المشروعات الصغيرة على تنمية الاقتصاد الوطني مما يعني تخفيف العب ء المالي على الموازنة العامة للحكومة، مما يمكن أن توجه هذه الأموال الفائضة إلى دعم المشروعات الخاصة الصغيرة ماليا، ولمدة معينة من الزمن وفق برنامج للدعم المالي والفني لإقامة هذه المشرعات وبالتنسيق مع المؤسسات والهيئات غير الحكومية من القطاع الخاص. إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق تعاني من مشكلات عديدة، ومنشأ هذه المشكلات يرجع في الغالب إلى ضعف إمكانيات تلك المشروعات الإدارية والتقنية والتمويلية، مما يجعلها في حاجة إلى من يعينها على مواجهة تلك المشكلات، لذا يكون من الضروري التفكير في إنجاز بعض المتطلبات التنظيمية الأساسية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة مشكلاتها، على أن تكون هذه المتطلبات جزء من برنامج وطني شامل يعد لدعم تلك المشروعات. حيث إن الإطار التنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غر محدد إذ لا يوجد في العراق جهاز متخصص بتقديم خدماته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل متكامل من تحديد الفرصة الاستثمارية وعملية دراسة الجدوى والحصول على التمويل وصولا إلى العملية التسويقية، ولكن توجد عدة جهات تقدم خدماتها بشكل عام لكافة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وبشكل لا رقى إلى الطموح، وهذه الجهات هي: ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي) وتتولى هذه الجهات الإشراف وإصدار القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالمشروعات والإشراف على تنظيم القطاع الصناعي بشكل خاص، وتقديم الخدمات والتشجيعات لتنمية القطاع الصناعي، كما إنها جل ما تركز عليه فقط مسألة التمويل ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية المتواضعة وبشكل غير مخطط وغير منظم. هذا التشتت في الجهات أربك عملية مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لم تكن هناك عملية فعلية وخطة مبرمجة لتطوير هذه المشرعات ومساندتها دعما للاقتصاد الوطني لما لها من أهمية كبيرة لدعم وبشكل فعال الاقتصاد الوطني. وفي إطار تسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، تحاول الدراسة تبني هدفا أساسيا لها إلا وهو صياغة نظام تمويل لمساندتها يساهم في تسهيل عمل هذه المشروعات ولاسيما وهي بأمس الحاجة للأموال، يشمل ذلك النظام إنشاء جهاز خاص لدعم هذه المشروعات في العراق متضمنا هيئة خاصة لذلك وإنشاء حاضنات لها فضلاً عن شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تأسيس صندوق تمويلي لها يوفر الدعم المالي لها وآلية لضمان مخاطر القروض الممنوحة منه ومن البنوك أيضا لهذه المشروعات بصورة أكثر عملية وأوفر ضمانا، وذلك من أجل تنمية وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إقرار بأهمية الدور الذي تمارسه هذه المشروعات. وتعمل هذه الآلية من ناحية أخرى على تشجيع البنوك التجارية على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفادي الحذر الذي كانت تلتزمه البنوك تجاه تلك المشروعات. \ من جانب آخر، إن دعم المشروعات الصغيرة يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والإدارية والمالية من قبل الجهات ذات العلاقة، ولعل من بين تلك الإجراءات تأسيس هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة مع تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة. ومشاركة الجهاز المصرفي في تسهيل تمويل تلك المشروعات. وأعاده النظر في مستويات أسعار الفائدة المصرفية والمفروضة على القروض والتسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة. والنظر في إمكانية تأسيس شركات استثمارية (صناديق الاستثمار) لدعم المشروعات الصغيرة. وتحمل جزء من الدعم المالي والفتي من قبل الحكومة. وتشجيع إنشاء التجمعات للمشروعات الصغيرة من اجل زيادة قدرتها التنافسية وتقديم الحوافز الضريبية لها.
805498
Keywords: القروض -- المشروعات الصناعية -- المشروعات الاستثمارية -- التنمية الاقتصادية -- السياسة الاقتصادية -- البطالة -- السياسة المالية -- الصناعات الصغيرة