ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى كفاية النظام القانوني الأر...>الوصف

مدى كفاية النظام القانوني الأردني لاسترداد الأموال المهربة نتيجة للفساد : دراسة مقارنة في ضوء المعايير الدولية

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 5, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: تموز / شعبان
الصفحات: 11 - 70
DOI: 10.35682/0789-005-003-001
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 468215
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | الفساد السياسي | تهريب الأموال | إسترداد الأموال | القوانين والتشريعات | التعاون الدولي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث موضوعا ذا أهمية كبيرة لاسيما في الآونة الأخيرة، ألا وهو مدى كفاية النظام القانوني الاردني لاسترداد الأموال المهربة نتيجة للفساد- دراسة مقارنة في ضوء المعايير الدولية، وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ناقش المبحث الأول الأساس القانون ي لحق الدولة بالاسترداد، في حين بين المبحث الثاني الاختصاص بنظر قضايا الفساد المالي، وخصص المبحث الثالث لالتزامات الدول للمساعدة في الاسترداد . وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها أن النظام القانوني الأردن ي بوضعه الحالي عاجز عن استرداد أموال الدولة المهربة للخارج بسبب الفساد لقصور التشريعات ذات الصلة من جهة، وعدم استجابتها للمعايير الدولية من جهة أخرى، كما توصل البحث إلى عدد من التوصيات لمعالجة النظام القانوني الأردني كي يصبح قادرا على استرداد أموال الدولة المهربة للخارج نتيجة للفساد.

This research tackles. the effectiveness of the national legal system in recovering money siphoned off abroad because of corruption in light of related international standards in this regard. The research has been divided into three sections; the first one discusses the country's right to recover these amounts of money, the second section focuses on the jurisdiction to hear financial corruption cases, and the third section deals with country's obligations in providing assistance in this aspect. Several conclusions were reached, namely that the Jordanian legal system is incapable of recovering country's funds that has been siphoned abroad because of corruption for two main reasons; (i) weakness of national legislation and (ii) the national legislation does not meet international standards. Finally, the research outlines several recommendations to gain the legal power to recover such country's funds.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.