المستخلص: |
إن الكويت تعاني العديد من صور عدم الاستقرار السياسي: عدم استقرار حكومي؛ عنف سياسي؛ استجوابات الواحد تلو الآخر؛ ثورات؛ ويرجع ذلك إلى مجموعة مترابطة ومعقدة من العوامل الاقتصادية أهمها في المحور الأول: الاختلالات الاقتصادية وموانع الإصلاح والذي يتضمن: الخلاف والاستقطاب حول ماهية الإصلاح، توازن المصالح ومعوقات الإصلاح الاقتصادي، تغييب الكفاءات الكويتية القادرة على الإصلاح. وفي المحور الثاني: الفساد المالي والتفاوت في توزيع الدخول ويتضمن: الفساد المالي والسياسي؛ التفاوت في توزيع الدخول. ويترتب على انتشار عدم الاستقرار في الدولة آثار ضخمة تمس البنيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي كما سبق ذكره في متن الدراسة.
|