ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمن المائي الخليجي وتحديات القرن 21 : رؤية تحليلية تقويمية

المصدر: اللقاء العلمي الثاني: بحوث ندوة قضايا المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الناشر: الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية
المؤلف الرئيسي: غنيمي، زين الدين عبدالمقصود (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: الكويت
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلية العلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: مارس - ربيع الأول
الصفحات: 43 - 64
رقم MD: 480835
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
المستخلص: ليس ثمة شك في أن قضية الأمن المائي الخليجي قضية قومية وهدفا استراتيجيا ملحا تسعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيقه من منطلق أن كل دول المجلس بدون استثناء- تعاني من ندرة وقلة مواردها المائية الطبيعية لأنها تقع في قلب المناطق الجافة وشبه الجافة التي يطلق عليها "حزام الفقر المائي المزمن". ومن خلال رؤية تقويمية استشرافية يتضح أن مسيرة الأمن المائي الخليجي، والتي حققت نجاحا كبير منذ اكتشاف النفط وانتاجه وتصديره، سوف تعاني خلال هذا القرن إلى عدد من التحديات الصعبة التي سوف يناقشها هذا البحث لابراز مدي خطورتها وليكون بمثابة جرس إنذار مبكر ونقطة انطلاقة جادة وفعالة من الآن للتصدي لهذه التحديات واحتواء تداعياتها. وتتمثل هذه التحديات في: - مشكلة ندرة وقلة مواردها المائية الطبيعية سواء كانت مياه عذبة أو قليلة الملوحة، وهو تحدي طبيعي مزمن يفرض نفسه من خلال الحتم الجغرافي. - ويتمثل التحدي الثاني وهو أخطر التحديات في قضية معدل النمو السكاني الطبيعي السريع للمواطنين الذي سوف يفرز في حالة تواصله خلال القرن الحالي أعدادا سكانية فلكية رهيبة تمثل "قنبلة موقوتة" تهدد مستقبل مسيرة الأمن المائي الخليجي. إذ تشير الاسقاطات السكانية في ضوء الافتراض السابق أن عدد مواطني دول المجلس سوف يرتفع من 20.7 مليون نسمة (٢٠٠١ م) إلى ٤٧٦ مليون نسمة (٢١٠٠ م). وهنا نتساءل: هل تستطيع دول المجلس أن تؤمن مجرد الاحتياجات المائية العذبة لهذه الأعداد الرهيبة؟ - ويتمثل التحدي الثالث في احتمال نضوب النفط والغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من القرن الحالي وهو من أخطر التحديات من منطلق أنه مصدر الطاقة لتشغيل محطات التحلية الخيار الاستراتيجي الوحيد لتوفير الموارد المائية العذبة للسكان، ومصدر الدخل الرئيس للإيرادات المالية الحكومية (67.5- 80.6%) التي تمكنها من تمويل إنشاء محطات التحلية. وهنا نتساءل: وماذا بعد النفط؟ إنها تحديات- بلا شك- خطيرة جدا وسوف تهدد، في حالة التراخي في مواجهتها مستقبل مسيرة الأمن المائي الخليجي المستدام صمام الأمان للحياة والوجود فوق التراب الخليجي للأجيال الحالية والقادمة. أنها تحديات تفرض بالحتم ومن واقع المص الوطني المسؤول ضرورة أن يتحرك الجميع "مسئولون وصناع قرار ومواطنون" من الآن وليس غدا في تحمل المسئولية للتصدي الجاد والفاعل لهذه التحديات كسبا للوقت ولصالح مستقبل مسيرة الأس المائي ولحساب الأجيال القادمة. فهل تبدأ دول المجلس مجتمعة المسيرة ؟؟

عناصر مشابهة