| المستخلص: |
يعتبر موضوع الوعد من الموضوعات الرئيسة والمهمة؛ نظرا لارتباطه بمعاملات كثيرة في المصرفية الإسلامية في الواقع المعاصر. والوعود المتعددة في المنتج الواحد أو العقد الواحد، سواء كانت ملزمة أو غير ملزمة، يجري عليها الضوابط الشرعية، فالأصل جواز توارد الوعود في العقد الواحد ما لم يؤد إلى محرم، أو يترتب عليه محرم، كأن يؤدي التركيب بين الوعدين إلى الربا، أو الغرر، أو الجهالة، أو بيع ما لا يملك، أو بيع الدين بالدين، أو اختلال شرط التقابض في الصرف، أو أكل أموال الناس بالباطل، وغيرها من المحرمات، فإن التركيب يكون محرمًا، ويدخل في ذلك ما إذا كان الوعدان متضادين في الأحكام والآثار في مثل حالة اجتماع الوعود الملزمة، وهي مختلفة في الشروط والأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، ويكون ذلك في مثل حالة توارد الوعود على محل واحد في وقت واحد، وأحكامهما متضادة. وإذا كان وعدًا ملزمًا من طرف واحد، فإن الذي يظهر في تكييفه أنه التزام، ويكون بمعنى العقد بمعناه العام بمثابة الإيجاب، فإذا اقترن به القبول صار عقدًا. والراجح القول بعدم جواز الإلزام بالوعد مطلقًا في بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ خاصة إذا كان الإلزام للعميل؛ لأنه يكون في معنى المواعدة الملزمة التي هي بمثابة العقد، ولما يترتب على القول بالإلزام من محاذير.
Assumpsit is considered as one of the most important and main topics, due to its connection with many Islamic banking dealings nowadays. Various assumpsits in one product or contract, whether binding or not, is subject to the legal controls. The basic principle is that multiple assumpsits in one contract are permissible, as long as it does not lead to what is prohibited, or to what might result in what is prohibited; such as interest, risk, ignorance, selling what is not owned, exchanging debts for debts, not exchanging in the same setting, devouring the property of others illegally, and so on. This also includes if the two assumpsits are contradictory in rules and consequences, e.g. joining two different binding assumpsits together; as they have different conditions and rules, if that leads to a contradiction of obligations and consequences, similar to the case of multiple assumpsits in one place and at one time, while their rules are contradictory. If the assumpsit binds one party, then what appears of its form is binding, and it carries the meaning of the contract in its general sense as an agreement, and if associated with approval it becomes a contract. The preferable say goes with not permitting the commitment of the assumpsit at all in murabaha sale, especially if the binding is for the client, because a binding assumpsit is considered as a contract, thus, leading it to prohibitions.
|
