اتجاهات التكامل في أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي - الفوزان، فوزان بن عبدالعزيز (معهد الإدارة العامة, 2013)
يهدف هذا البحث إلى مراجعة الدراسات السابقة لأسواق الأسهم الرئيسة في العالم بغية معرفة اتجاهات التكامل عالمياً، كما يهدف إلى دراسة أسواق الأسهم الخليجية للتعرف على طبيعة العلاقة بين هذه الأسواق سواء كانت تلك الأسواق تتبادل التأثير فيما بينها أو أنها أسواق مستقلة عن بعضها البعض أو أن هناك مزيجاً من الاستقلال والتأثير المتبادل. واستخدمت الدراسة بيانات يومية للفترة (05/03/2009 إلى 04/12/2011م). وقد قامت هذه الدراسة باستخدم منهجية (Johansen – Juselius) لاختبار التكامل المشترك واختبار السببية (Granger,1988) واختبار السببية في إطار نموذج (VECM) لتحديد ومعرفة طبيعة العلاقة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بينت الدراسات السابقة في مجملها أنه مع كل التطورات التقنية وتوافر المواصلات ووسائل الاتصال وإلغاء القيوم التي تحد من تدفق الاستثمارات التي من شأنها جعل أسواق العالم أكثر تكاملاً، فإنه مازال هناك فرص لتحقيق منافع من خلال التنويع الاستثماري في مختلف أسواق العالم الرئيسة. وأما في الجانب التطبيقي من الدراسة، فقد دلت نتائج التكامل المشترك على عدم وجود أي علاقة طويلة الأجل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي؛ لذلك يستطيع المستثمر خفض مخاطر المحفظة الاستثمارية بالتنويع الاستثماري بين تلك الأسواق. أما ما يخص نتائج السببية باستخدام نموذج (Granger) ونموذج (VECM)، فقد دلت بشكل إجمالي على مزيج من السببية والاستقلال بين تلك الأسواق. \ \ شهدت العقود الماضية رواجاً أكثر تسارعاً في الأنشطة الاقتصادية العابرة الحدود نتيجة تطور وسائل الاتصال والموصلات، ونتيجة التطورات التقنية، ورفع القيوم التي تحد من تدفق رؤوس الأموال، واتجاه كثير من دول العالم نحو تحرير اقتصادياتها. وهناك الكثير من البحوث والدراسات التي تناولت مدى اتصال أسواق الأسهم بعضها ببعض، سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. ولقضية تبادل التأثير بين الأسواق دور أساسي في القرارات الاستثمارية؛ فهي تحدد نوع واتجاه قرارات توزيع الأصول وكيفية تنويع المحافظ الاستثمارية. \ والتوجه نحو التنويع الاستثماري مرده نظرية تنويع المحفظة الاستثمارية التي تدعو المستثمر الاقتصادي إلى تنويع مكونات المحفظة الاستثمارية على المستوى الوطني وعبر الحدود الوطنية للحصول على الأسهم من أسواق أخرى؛ وذلك بهدف التنويع الذي يسهم في الحد من المخاطر وزيادة العوائد. وشرط تحقق منفعة التنويع (انخفاض المخاطر وزيادة العوائد) بالاستثمار في سوق أخرى أن تكون السوق الجديدة غير متصلة بالسوق الأولى، أو بعبارة أخرى يجب أن تكون السوق الجديدة غير خاضعة لنفس العوامل المؤثرة في السوق الأولى. وكلما كانت السوق الأخرى أكثر استقلالاً عن الأولى؛ زادت تبعاً لذلك منافع التنويع وانخفضت المخاطر. وكلما زاد الاتصال بين سوقين وكانا يخضعان لنفس العوامل الاقتصادية والسياسية؛ قلت تبعاً لذلك منافع التنويع. والدعوة إلى تنويع الاستثمار عبر الحدود مبنية على فرضية أن تلك الأسواق غير متصلة ببعضها أو ضعيفة الاتصال فيما بينها وأن كل سوق خاضعة لظروف ومتغيرات ليست ذات صلة بالسوق الأخرى. \ ويهدف هذا البحث إلى تحقيق غايتين رئيستين، الأولى: مراجعة الدراسات السابقة في هذا الشأن بغية التعرف على مدى اتصال أسواق الأسهم الرئيسة في العالم ببعضها ومعرفة اتجاهات التكامل بين تلك الأسواق، والثانية: دراسة أسواق الأسهم الخليجية للتعرف على ما إذا كانت تلك الأسواق تتبادل التأثير فيما بينها أو أنها أسواق مستقلة عن بعضها البعض أو أن هناك مزيجاً من الاستقلال والتأثير المتبادل. وهاتان الغايتان تؤديان دوراً حاسماً في القرارات التي يتخذها المستثمر باعتبار أن الأسواق غير المتصلة وغير المتكاملة أو ضعيفة الاتصال والتكامل تجعل تنويع المحفظة الاستثمارية ذات عوائد أكبر ومخاطر أقل. وسيأتي تفصيل ذلك عند شرح نظرية تنويع المحفظة الاستثمارية. وفيما يخص دول الخليج العربية فإن الفرضية تقوم على أساس أن دول مجلس التعاون الخليجي بينها تقارب جغرافي وتشابه في الظروف الاقتصادية، ولديها مجلس يسعى لتحقيق الاتحاد السياسي والاقتصادي وتوحيد السياسات النقدية والمالية؛ كل ذلك يقتضي وجود قدر من التكامل والتشابه بين أسواق الأسهم لتلك الدول. وهذه الدراسة كما هي ذات فائدة كبيرة للمستثمرين، هي ذات فائدة لواضعي السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ولهذه الأسباب اقتصر الجانب التطبيقي من هذه الدراسة على دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استخدمت الدراسة بيانات يومية للفترة من 5/03/2009 وحتى الفترة 04/12/2011. وقامت هذه الدراسة باستخدام منهجية (Johansen – Juselius) لاختبار التكامل المشترك ومنهجية (Granger, 1988) لاختبار السببية واختبار السببية في إطار نموذج (VECM) بهدف كشف طبيعة العلاقات بين تلك الأسواق. والبحث مقسم على النحو التالي: المبحث الأول يتضمن نظرية تنويع المحفظة الاستثمارية والمبحث الثاني خصص للدراسات التطبيقية السابقة، وأما المبحث الثالث فيتطرق إلى البيانات المستخدمة في الدراسة واختبارات جذر الوحدة، وجاء المبحث الرابع متضمناً اختبارات التكامل المشترك واختبارات السببية، وفي المبحث الخامس جاءت النتيجة وخلاصة الدراسة.
Keywords: الاستثمار -- الأسهم -- الأسواق العالمية -- دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي -- التكامل الاقتصادي -- النشاط الإقتصادي -- المحافظ الإستثمارية -- العالم العربي