دراسة تحليلية لمدى إمكانية تطبيق المعيار الدولي للتقريرالمالي الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في بيئة الأعمال المصرية : دراسة ميدانية - حسين، هيام محمد إبراهيم (إدارة الاعمال, 2013)
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في إجراء دراسة تحليلية لمدى إمكانية تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بما يساعد على تحسين عملية الإفصاح والعرض المحاسبي لدى المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتحليل المشكلات الناشئة عن إعداد التقارير المالية وفقا لنفس متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي للمشروعات الكبرى والعملاقة في مصر، ولذلك تناولت الباحثة تلك الدراسة من خلال ثلاثة فصول. تناول الفصل الأول عرض وتقييم لأهم الدراسات السابقة في مجال إعداد تقارير مالية خاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك عرض لطبيعة وماهية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ودورها الاقتصادي والاجتماعي في أحداث تنمية في المجتمع، وأخيرا اهم التحديات والمعوقات التي تواجه تلك المشروعات وتحول بينها وبين تحقيق التنمية والاستمرار فيها. أما الفصل الثاني تناول توضيح وعرض أهم التطورات والتغيرات التي ظهرت في الساحة الدولية في مجال التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، موضحا ماهية التقارير التفاضلية وما أسباب اندفاع العديد من دول العالم إلى تطبيق هذه التقارير، وأجراء دراسة تحليلية مقارنة لأخر إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في المعيار الدولي (IFRS for SMEs) مع باقي معايير المحاسبة المصرية والدولية. كما تناول الفصل الثالث، دراسة الميدانية لدى إمكانية تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تمت باستخدام قائمة الاستقصاء، والتي تم توزيعها على المحاسبين العاملين بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في القاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة والمراجعين الذين يتولون مراجعة القوائم والتقارير المالية لنفس المنشآت السابقة، وقد استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية التي تصلح للتعامل مع متغيرات الدراسة كالوسط الحسابي والانحراف المعياري والانحدار المتعدد واختبار Mann-Whitney، كما قامت الباحثة باختبار فروض الدراسة للتأكد من صحتها، وقد أظهر أنه يوجد اختلاف بين المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وباقي المشروعات الأخرى من حيث المفهوم والحجم والاحتياج وإلى تقارير مالية تفاضلية، ووجود حاجة ملحة وضرورية لانخفاض متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي لتلك المشروعات وذلك لضمان وجود شفافية ومصداقية في القوائم والتقارير المالية.