| المستخلص: |
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مبدأ المساواة في القانون الجنائي. حيث أشارت إلى أن المساواة كانت ومازالت غاية سامية ومطلبا مهما تسعي إليه المجتمعات والشعوب الحر كافة من أجل تحقيق العدالة بين الأفراد في المجتمع المتحضر. فالمساواة في حقيقتها أساس لقيم كثيرة منها العدالة لأن العدالة تقتضي تحقيق المساواة بين جميع أفراد الشعب أمام القانون.واستندت الدراسة على المحاور التالية مفهوم مبدأ المساواة والذي تمثل في بعض المطالب الهامة منها المفهوم التقليدي والحديث لمبدأ المساواة وحالات الإخلال غير المبرر بمبدأ المساواة. وجاءت النتائج مؤكدة على أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يشكل ضمان جوهري للحرية الفردية لا يمنع منح القاضي سلطة تقديرية ولتوفير السلطة المقررة للقاضي يجب أن يضع القانون تحت تصرفه مجموعة منوعة من العقوبات والتدابير بغية تمكينه من اختيار العقوبة أو التدابير الأكثر ملاءمة. كما حرص المشرع الجنائي على تقرير بعض الضمانات في القانون الجنائي تهدف إلى تحقيق مساواة فعلية حقيقة بين الخاضعين لأحكام القانون الجنائي فقد صحح بعض حالات الإخلال بالمساواة الفعلية ويتجسد هذا التصحيح في صور عديدة أهمها حماية الضعفاء نفسيا أو عضويا وفي تحذير أصول المجني عليه. وأوصت الدراسة بضرورة تأييد القرارات التي نص عليها المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي دعا إلى إقرار حق المتهمة في التمتع بمساواة حقيقية أثناء مباشرة الإجراءات الجنائية المختلفة.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The present study aimed at revealing the principle of equality in the criminal law. It pointed out that the equality was and remains a supreme goal and an important requirement for all societies and free peoples to achieve the justice among the individuals in the civilized society as the equality is in fact the basis of many values including the justice because the justice requires the equality of all people before the law. The study based on the following axes the concept of the principle of equality which in some important demands include the traditional and modern concept of the principle of the equality and the unjustified violations of the principle of equality. The results confirmed that the principle of the legality of crimes and punishments which constitutes a fundamental guarantee of the individual liberty does not preclude the granting of the discretionary power to the judge in order to provide the judge with the necessary authority, the law must put at its disposal a variety of penalties and measures to enable it to choose the most appropriate punishment or measures. In addition, the criminal legislator is keen to report some of the guarantees in the Criminal law aimed at achieving a real equality between those subject to the provisions of the Criminal Code and it has corrected some cases of the violations of the substantive equality and this correction is reflected in several forms, the most important of which is the protection of the mentally or physically vulnerable and in warning the origins of the victim. The study recommended the need to support the decisions that were adopted at the twelfth international conference of the International Association of the Penal Law which called for the right of the accused to enjoy a real equality during the initiation of the various criminal proceedings..This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
