ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

خلفية صمود قانون الإلتزامات و العقود و مدى قابلية مضامينه للتعديل

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: تنغولست، عالي (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ابريل
الصفحات: 63 - 71
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 508908
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث الكشف عن خلفية صمود قانون الالتزامات والعقود ومدى قابلية مضامينه للتعديل. وقُسم البحث إلى مطلبين أساسين. المطلب الأول بعنوان نجاعة ق.ل.ع ودوره في تحقيق مبدأ الأمن القانوني، وتضمن أسباب نجاعة وصمود ق.ل.ع قرنا من الزمن، ودور ظهير الالتزامات والعقود في تكريس مبدأ الأمن القانوني. والمطلب الثاني بعنوان قابلية مضامين ق.ل.ع للمراجعة بين خيار التعديل الشامل أو الجزئي وتضمن خيار التعديل الشامل لقانون الالتزامات والعقود وخيار التعديل الجزئي لقانون الالتزامات والعقود. وأشار البحث إلى أن ظهير الالتزامات والعقود المغربي إرثا موروثا عن الحماية الفرنسية صدر في فترة تاريخية حاسمة تميزت ببداية بسط فرنسا سلطتها على المغرب. وأوضح البحث أن ضعف السلطة المركزية في المغرب آنذاك أدى إلى إبرام معاهدة الحماية التي اعترفت لفرنسا بسلطة التدخل في المغرب. بهدف إدخال إصلاحات على نظام المملكة وذلك بإصدار العديد من القوانين من ضمنها ق.ل.ع وهو ما عرف باسم القانون المدني الوضعي. وأشارت نتائج البحث إلى أن ظهير الالتزامات والعقود هو قانون يصعب إلغاؤه كليا ومن ثم على المشرع أن يسلك طريق التحيين والتعديل وتنقيته من المصطلحات والمفاهيم التي تعود لزمن الحماية. وانه لا داعي بالإبقاء على بعض النصوص القانونية التي صدرت بشأنها قوانين خاصة أخرى فلا فائدة من التكرار حتى يستطيع القاضي وهو يصدر حكمه أن يثبت على مرجعية قانونية واحدة. كما أوضحت النتائج أن القواعد المنظمة لعيوب الرضا والشروط التعسفية غير صالحة لمسايرة التحولات الاقتصادية الاجتماعية التي تعرفها البلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615