النظام التأديبي للمنتخب الجماعي في ضوء الميثاق الجماعي
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | أبو بثينة، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 94,95 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 37 - 55 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 517225 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
36
| المستخلص: |
إن النظام التأديبي للمنتخب الجماعي هو نظام استثنائي واحترازي عن طريق عقوبة التوقيف، وزجري من خلال عقوبة العزل، ولكنه نادر التطبيق، وندرة تطبيقه مسألة عادية من حيث الكم. يكون لها صدى واسع على مستوى الكيف وممارسة التدابير التأديبية محاطة بمجموعة من الضمانات من بينها ضمانتان أساسيتان هما حق الدفاع وتعليل القرار. ويميل القاضي الإداري الفرنسي إلى ممارسة رقابة مرنة على الضمانات الشكلية ورقابة مشددة على أسباب اتخاذ القرار . وإذا كانت الرقابة تمتد إلى مواضيع مختلفة، فإن البحث عن الدعامة التي تتأسس عليها التدابير التأديبية يفرض نفسه عند التحليل النظري، باعتبار الالتباس الذي يكتنف اتخاذ تدابير ضد السلطات المحلية اللامركزية من طرف الأجهزة المركزية المختصة وهي تمثل شخصا معنويا عاما متميزا. إن الدولة تمارس دورها الرقابي بتأكدها من أن السلطات المحلية اللامركزية قادرة على تحمل مسؤولياتها وذلك للسهر على حماية الصالح العام في إطار الوصاية على الأشخاص والرقابة الإدارية ذات التجدر الدستوري. ومن نافلة القول، التأكيد على أن دور المنتخب الجماعي في إطار الحكامة الجيدة والرشيدة يغني عن الاصطدام بعوارض العقوبات التأديبية، خصوصا أن التحلي بالمروءة والاستقامة يشكل دعامة أساسية للعمل الجماعي. وفي هذا الإطار، اتجهت التجربة الفرنسية إلى تكريس حقوق المنتخبين منذ التسعينات من القرن الماضي، ومن بين هذه الحقوق : الحق في الإعلام، وفي الأسئلة الشفوية، وفي توجيه الاختيارات الميزانية، وفي تكريس حقوق الأقلية. وهذه الحقوق تساهم في دعم الرقابة الداخلية، وتثمين مبادئ الشفافية، والوضوح في تدبير الشأن المحلي . وفي الوقت نفسه يتحمل المنتخبون المسؤولية المدنية والجنائية والمالية . وضمن هذه المسؤوليات تحتل المسؤولية الجنائية في الممارسة القضائية الفرنسية مركز الصدارة، ويتعلق الأمر هنا بالمسؤولية الجنائية في تدبير الشأن العام المحلي، والتي تعرف التدخل الكاسح للقاضي الجنائي في هذا المجال. ومن ثمة تظل الرقابة على أعمال المنتخبين قضائية بامتياز. وأصبح الاجتهاد القضائي الجنائي للتدبير المحلي يحتل مكانة مرموقة في الدراسات الفقهية بل أصبحت المناداة بإحداث شعبة جديدة للقانون تسمى القانون الجنائي للتدبير العمومي. فإذا كانت المراقبة القضائية الإدارية لمنازعات الجماعات المحلية تعرف ازدهارا ونموا يساعدان في ضبط قواعد التدبير العام المحلي ، فإن تدخل القضاء الجنائي لضبط التسيير الجماعي سيساهم، لا محالة، في إشاعة مبادئ الشفافية والالتزام بالقوانين وأخلاقيات المرفق العام. |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعى على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعى
بواسطة: الجماعي، الحسن منشور: (2016) -
صعوبة تطبيق بعض مقتضيات الميثاق الجماعي من خلال مستجداته: قراءة سياسية وقانونية في القانون رقم 17.08
بواسطة: الفحصي، المهدي منشور: (2010) -
نظام الأمن الجماعي في ميثاق الأمم المتحدة وتطوراته على ضوء العلاقات الدولية
بواسطة: فريد، بن عيدة منشور: (2011) - نصوص قانونية منشور: (2002)
-
توزيع الاختصاص في ميدان الشرطة الإدارية بين رئيس المجلس الجماعي وبين السلطة الإدارية المحلية
بواسطة: أبو بوثينة، محمد منشور: (1998)
