ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر استخدام الرفع المالي على ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر استخدام الرفع المالي على العائد على حقوق الملكية و المخاطرة النظامية : دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان للأوراق المالية ، 2001 - 2005

المؤلف الرئيسي: النويران، زياد سليمان فضيان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النجار، حنان إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 559676
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
التمويل المالي | الشركات الصناعية | الأردن | الاسواق المالية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

296

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الرفع المالي في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة، هادفة إلى إظهار أثر الرفع المالي في تحسين العائد على حقوق الملكية وعلى زيادة المخاطرة النظامية خلال الفترة(2001-2005)، وقد تمت صياغة فرضيات الدراسة بحيث يتم التعرف من خلالها على اتجاه ومستوى الدلالة الإحصائية للعلاقة بين الرفع المالي (المتغير المستقل) والعائد على حقوق الملكية والمخاطرة النظامية(المتغيرين التابعين) لتلك الشركات. واعتمدت هذه الدراسة على البيانات الواردة في التقارير السنوية التي تصدرها الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة، وعلى دليل الشركات المساهمة العامة الأردنية الذي تصدره بورصة عمان للأوراق المالية. أما عينة الدراسة، فقد اشتملت على سبع وثلاثين شركة صناعية أردنية مساهمة عامة مدرجة ببورصة عمان للأوراق المالية توافرت عنها معلومات كافية خلال كامل فترة الدراسة. وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحليل البيانات واختبار الفرضيات : نموذج الانحدار الخطي البسيط ( Pooled & Cross-sectional Regression)، اختبار التباين الأحادي-اختبارF ، اختبار دوربن – واتسون، وبعض المقاييس الإحصائية الوصفية لتحليل الارتباط . وقد تم قياس الرفع المالي بطريقتين، الأولى من خلال نسبة المطلوبات طويلة الأجل إلى إجمالي حقوق الملكية( LTD/E )، والثانية من خلال نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية( D/E ) . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : - وجود علاقة موجبة ذات دلالة هامة إحصائياً بين الرفع المالي والمخاطرة النظامية في الشركات الصناعية الأردنية ممثلة بعينة الدراسة، وذلك لجميع الشركات في كل سنة من سنوات الدراسة cross-sectional regression ، ولجميع السنوات وجميع الشركات pooled regression ، وسواء تم قياس الرفع المالي من خلال الاعتماد على المطلوبات طويلة الأجل فقط أو من خلال إجمالي المطلوبات. - وجود علاقة سالبة وليست ذات دلالة هامة إحصائياً عند مستوى الدلالة ( 0.05 ) بين الرفع المالي والعائد على حقوق الملكية في الشركات الصناعية الأردنية ممثلة بعينة الدراسة، لجميع السنوات وجميع الشركات، وذلك عند قياس الرفع المالي من خلال نسبة المطلوبات طويلة الأجل إلى إجمالي حقوق الملكية( LTD/E ) . - وجود علاقة سالبة ذات دلالة هامة إحصائياً عند مستوى الدلالة ( 0.01 ) بين الرفع المالي والعائد على حقوق الملكية في الشركات الصناعية الأردنية ممثلة بعينة الدراسة، لجميع السنوات وجميع الشركات، وذلك عند قياس الرفع المالي من خلال نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية( D/E ). وقد توصلت الدراسة إلى توصيات، منها تشجيع الباحثين والمهتمين والشركات الصناعية بدراسة أثر الرفع المالي على العائد على حقوق الملكية والمخاطرة النظامية من خلال أساليب أخرى غير الانحدار الخطي البسيط، كأسلوب الانحدار المتعدد بإدخال متغيرات أخرى بالنموذج (كالرفع التشغيلي ،الحجم ،تذبذب العوائد،مخاطرة الأعمال ) ، أو باستخدام أسلوب السلاسل الزمنية Time Series Approach ، ضرورة تكامل البنوك مع الأسواق المالية في عمليات تمويل الشركات لتشجيع الشركات على التمويل طويل الأجل ،وضرورة إقدام الشركات على استخدام خيارات مختلفة للتمويل ( كالسندات والأسهم الممتازة والقروض المصرفية طويلة الأجل) وذلك للاستفادة من الرفع المالي في تحسين العائد على حقوق الملكية ،وضرورة قيام بورصة عمان بنشر قيم معامل بيتا لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة على موقعها بالإنترنت، وضرورة التزام الشركات الصناعية بتوحيد طرق إعداد وعرض قوائمها المالية في تقاريرها السنوية .

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.