ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تطبيق معايير المنظمة الدول...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر تطبيق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Implementing the Standards of the International Organization of Supreme Audit Institutions on the Effectiveness of the Audit Bureau in the State of Kuwait
المؤلف الرئيسي: العنزي، ممدوح زايد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عطية، سليمان حسن (م. مشارك)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 573188
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
النظم المحاسبية | معايير المحاسبية الدولية | الكويت | ديوان المحاسبة | الرقابة المالية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

366

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت ، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين: اختص القسم الأول بالجوانب النظرية في التعريف بالمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا (الانتوساي) وتقديم عرض وتحليل للمبادئ والمعايير الرقابية الصادرة عنها، وتسليط الضوء على أدبيات المحاسبة الخاصة بالرقابة المالية، ثم التعريف بديوان المحاسبة في دولة الكويت من حيث نشأته، وهيكله التنظيمي، واختصاصاته، والجهات الخاضعة لرقابته في الدولة، والتقارير التي يصدرها، وعلاقته بكل من السلطتين: التشريعية والتنفيذية. أما القسم الثاني فقد اختص بالدراسة الميدانية المطبقة على عدد من المدققين والإشرافيين وأعضاء المكاتب الفنية. ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم جمع البيانات بواسطة الاستبانة التي تم توزيعها على عينة الدراسة، والاستعانة بالتقارير والدراسات الصادرة عن ديوان المحاسبة في الدولة. وقد اعتمدت الدراسة على اختيار عينة عشوائية بسيطة، إذ تم توزيــع ( 69 ) استبانه على عينة الدراسة، تمت استعادة (65 ) استبانة ، فيما استبعدت ( 4) استبانات لعدم اكتمال تعبئتها، وقد خضعت جميعها، وهي كاملة البيانات، للدراسة والتحليـل الإحصائي. وقد تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي لأغراض المعالجة الإحصائية باستخدام النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية. كما تم استخدام اختبار (T) بواسطة الحاسوب وباستخدام الرزمة الإحصائية (SPSS). وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي: 1. يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المستقلة مجتمعة وبين فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت. 2. يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية وفقاً لمعايير "الانتوساي" وبين فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت. 3. يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المعايير العامة في الرقابة الحكومية وفقاً لمعايير "الانتوساي" وبين فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت. 4. يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المعايير الميدانية في الرقابة الحكومية وفقاً لمعايير "الانتوساي" وبين فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت. 5. يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معايير إعداد التقارير في الرقابة الحكومية وفقاً لمعايير "الانتوساي" وبين فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في الكويت. 6. هناك تدنٍّ في تطبيق المبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية من حيث الرقابة على الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة، ومدى امتداد رقابة الديوان لتشمل الوحدات الحكومية خارج الكويت، ومدى تركيزه على رقابة الأداء، واستخدامه لنظم المعلومات الحديثة في ممارسة الرقابة، وحقه في ملاحقة المخالفين. 7. هناك تدنٍّ في مدى اعتماد مدقق الديوان في عمله على نتائج عمل المدقق الداخلي.

وبناءً على ما تقدم فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ما يأتي: 1) ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول العوامل التي تؤثر على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة الكويتي مثل العوامل الشخصية والوظيفية للكوادر العاملة في التدقيق. 2) تعديل قانون الديوان بحيث يتضمن النص على قيامه برقابة الأداء إلى جانب الرقابة المالية، وإخضاع كافة الجهات والإدارات الحكومية لرقابته داخل البلاد و خارجها. 3) تأمين الحصانة القضائية الكافية لحماية مدققي ديوان المحاسبة . 4) زيادة أعداد مدققي الديوان بما يكفل توزيع العمل وتفعيل الرقابة المالية. 5) تحديث وتطوير الرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال. 6) سن تشريعات تتيح إحالة المخالفات المالية المكتشفة إلى النيابة العامة. 7) ضرورة اهتمام السلطات العليا في الدولة والجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتقارير الرقابة المالية ومعالجة ما يرد فيها من ملاحظات حفاظا على الأموال العامة للدولة .

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.