يجب تسجيل الدخول أولا
الأساس القانوني للتعويض: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legalized Basis of Indemnity: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الخصاونة، تالا عقاب حسين (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | محاسنة، محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 292 |
| رقم MD: | 573358 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
505
| المستخلص: |
تحتل فكرة التعويض جانباً مهماً من اهتمام دارسي القانون والباحثين؛ وذلك لارتباط هذه الفكرة بالحياة العملية المتشابكة الأطراف، واتصالها اتصالاً وثيقاً بعلاقات الأفراد ومنازعاتهم وأفعالهم؛ ولما كان الهدف من الحصول على التعويض هو جبر الضرر، فإن الأساس الذي يبنى عليه، والسند الذي يسند إليه، هو الذي يحدد كيفية الوصول إلى الهدف وإمكانية الحصول عليه في كل حالة من حالات الضرر. من هنا جاءت هذه الأطروحة ، فهي تتناول هذا الأساس، أي الرابطة التي تربط بين الضرر الحاصل وبين الشخص الذي يتحمل المسؤولية، فهل هذه الرابطة تتمثل في عنصر الضرر وحده أم في عنصر الخطأ؟ وهل يمكن إيجاد تقارب بين هذين العنصرين.؟ إن الدراسة المقارنة التي تتناولها هذه الدراسة تشمل: الفقه الإسلامي وبعض القوانين الوضعية كالقوانين اللاتينية ممثلة بالقانون الفرنسي، والتشريع الانجلوسكسوني، والقانون المدني الأردني وفي سبيل ذلك فقد وزعت محتويات هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول مع خاتمة بالاستنتاجات. فتناولنا في المقدمة: أهمية الدراسة، والهدف من البحث في مثل هذا الموضوع باعتباره محور القانون المدني بل القانون بأسره ثم بينت خطة البحث التي سرت عليها. ففي الفصل الأول، عرضنا للتطور التاريخي لفكرة التعويض، حيث بدأنا من المجتمعات البدائية التي عرفت معنى التعويض من خلال جرائم النفس، ثم استعرضنا قوانين الشرق الأدنى القديم، بدءاً بالقانون الفرعوني ومروراً بقوانين العراق القديم وانتهاءً بالشريعة الإسلامية. وتطرقنا لفكرة التعويض في القوانين الغربية، وذلك في القانون اليوناني والروماني والإنجليزي، وعرضنا بعد ذلك لهذه الفكرة، في الكتابين السماويين للشريعتين:اليهودية والمسيحية. أما الفصل الثاني، فقد تناولنا فيه النظريات القانونية التي تفسر مبدأ التعويض الوضعي، حيث تناولنا في المبحث الأول فكرة الخطأ من خلال تعريفها وكيف أصبحت أساساً للمسؤولية المدنية ومدى نجاح هذه الفكرة، وفي المبحث الثاني عرضنا لفكرة تحمل التبعة من حيث العوامل التي أدت إلى ظهورها، والمبررات التي تدعو إلى الأخذ بها، ثم تناولنا مضمونها وصورتها المطلقة والمقيدة بقاعدتي: "الغرم بالغنم "- و"الخطر المستحدث" ثم تناولت في المبحث الثالث نظرية الضمان وتقييمها من منظوري :المسؤولية الشخصية والشيئية ثم مدى نجاح هذه النظرية.وأخيراً قمنا بتقييم شامل لهذه النظريات. وفي الفصل الثالث: تناولنا نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، حيث بدأنا بتمهيد أوضحنا فيه مشروعية الضمان، وبعدها عالجنا موجبات التعويض في الفقه الإسلامي، حيث تبين: "أن موجب التعويض هو الواقعة المسببة لنشوء الحق في التعويض" وتتمثل في التعدي، ثم تطرقنا إلى تعريف التعدي حيث أنه يتسع ليشمل أنواعاً كثيرة من الوقائع، منها ما يقع بإرادة صاحبها، وهي ما أطلقنا عليها الواقعة الإرادية الضارة، وهي لا تخرج عن الإتلاف والغصب، ومنها ما يقع بغير إرادة من صاحبها، ولكن يترتب عليها ضرر وتشمل فعل عديم التمييز ومن في حكمه، ثم أوردنا لنظرية التعسف في استعمال الحق كموجب للتعويض من منطلق تقرير الفقه الإسلامي لمبدأ عدم الإضرار بالغير حتى ولو كان الإنسان يستعمل حقه. ثم تناولنا شروط الضرر في الفقه الإسلامي، حيث أوضحنا أن الضرر يجب أن يكون محققاً ومباشراً، ثم تعرضنا لأحكام الضمان، حيث أوضحنا فيه أن الضمان يكون بالالتزام بالرد أو بالتعويض القيمي أو المثلي، وفي النهاية قمنا بتقييم هذه النظرية. أما الفصل الرابع،فقد خصص لدراسة أساس التعويض من الناحية التطبيقية في التشريعات المقارنة؛ حيث تناولنا أولاً دراسة أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي فتناولنا القاعدة العامة في جميع القوانين المقارنة.ثم انتقلنا في مبحث آخر إلى دراسة أساس المسؤولية عن فعل الغير من حيث أساس مسؤولية متولي الرقابة، وأساس مسؤوليةالمتبوع عن فعل تابعه.وفي مبحث آخر، عرضنا للمسؤولية المدنية عن فعل الأشياء من حيث أساس المسؤولية عن فعل الحيوان، وأساس المسؤولية عن البناء، وأساس المسؤولية عن الأشياء والآلات. أما خاتمة الرسالة فقد تضمنت، موجزاً بالاستنتاجات والآراء التي توصلنا إليها من خلال معالجة هذه الدراسة، حيث بينت رجحان النظرية الموضوعية (الضرر) على النظرية الشخصية (الخطأ)، ذلك لأن الأولى تحقق العدالة والتضامن الاجتماعي في حين تتخلف الثانية في هذا المضمار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التعاقد بالعربون : دراسة مقارنة
بواسطة: الخصاونة، تالا عقاب حسين منشور: (2001) -
الحالات الموجبة للتعويض عن الضرر في الشريعة والقانون
بواسطة: نصر، نصر حكيم منشور: (2002) -
موانع المسئولية الجنائية في القانون (السكر كنموذج): دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالرحمن، سليمان إسحاق منشور: (2013) -
الأساس القانوني للتعويض عن إصابات العمل
بواسطة: عبدالله، شهد عامر عزالدين منشور: (2018) -
النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانون الوضعي وأحكام الفقه الإسلامي
بواسطة: الكردي، نور نبيل مصطفى منشور: (2022)
