المستخلص: |
لقد درس الباحث أثر وشكل تأثير مفهوم التحفظ المحاسبي على خاصيتين رئيسيتين من خصائص المعلومات المحاسبية : ألا وهما ملاءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية . ولقد كان الجدل الواسع فيما يتعلق بمفهوم التحفظ المحاسبي وآثاره على المعلومات المحاسبية هو الدافع ، الذي دفع الباحث للوقوف على هذه المشكلة ، وتحديد أثر مفهوم التحفظ المحاسبي على خاصيتي ملاءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية ، وتحديد شكل ذلك الأثر في حال ثبات وجوده علميا . تضمنت هذه الدراسة ، دراسة أثر وشكل تأثير أربعة متغيرات مستقلة تتمثل بالجوانب التطبيقية الأربعة لمفهوم التحفظ المحاسبي وهي : التحفظ المحاسبي في مجال تقييم الأصول والتحفظ المحاسبي في مجال تقييم الالتزامات ، والتحفظ المحاسبي في مجال تقييم الايرادات ، إضافة للتحفظ المحاسبي في مجال تقييم المصروفات على خاصيتين رئيسيتين من خصائص المعلومات المحاسبية شكلتا المتغيرين التابعين في هذه الدراسة ، ألا وهما ملاءمة المعلومات المحاسبية وموثوقيتها . ولقد اعتمد الباحث على استبانة محكمة ومعدة وفقا لمقياس (ليكرت) الخماسي لجمع المعلومات الضرورية لإنجاز هذه الدراسة . واستخدم الباحث أسلوبي الانحدار الخطي البسيط والانحدار الخطي المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة ، وتوصل إلى نـتيـجة مـفادها ، أن كافة المتغيرات المستقلة للدراسة تؤثر على كلا المتغيرين التابعين للدراسة ، وأن ذلك التأثير كان إيجابيا في شكله . ويتضح من ذلك أن الباحث قد وجد أن مفهوم التحفظ المحاسبي بجوانبه الأربعة : (الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات) يؤثر بشكل إيجابي على خاصيتي ملاءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية . ولقد أوصى الباحث في ضوء النتائج التي توصل اليها من خلال دراسته هذه بضرورة الحفاظ على استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي ، واستخدام كافة السبل التي تؤدي الى تعزيز استخدام ذلك المفهوم ، على أن لا تكون المبالغة في استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي هي الصفة الملازمة للمعلومات المحاسبية المنشورة لمنشآت الأعمال .
|