أثر قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على عمليات البنوك - القدومي، عبدالكريم فوزي (2005)
لقد تطورت مفاهيم البنوك عبر حقب زمنية مختلفة، وألقت التطورات التشريعية بآثارها على الأعمال والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، وفي ظل تنامي مفهوم التجارة الإلكترونية تأثرت البنوك بشكل إيجابي بمفاهيم هذه التجارة. وفي ظل إصدار المشرّع الأردني لقانون المعاملات الإلكترونية في عام 2001 ، فقد ألقى هذا القانون بظلاله على طبيعة الخدمات والمعاملات الإلكترونية التي تقدمها البنوك والتي كانت قد استجابت مسبقاً للمفاهيم الإلكترونية ، وعلى هذا بحثت أثر قانون المعاملات الإلكترونية في عمليات البنوك في فصل تمهيدي تناولت فيه التجارة الإلكترونية و البنوك الإلكترونية، وانتقلت في الفصل الأول إلى أنماط العمليات المصرفية الإلكترونية، ومن ثم تناولت في الفصل الثاني إثبات العمليات المصرفية الإلكترونية ، وفي الفصل الثالث انتهيت إلى بحث حماية العمليات المصرفية الإلكترونية. وقد خلصت من هذه الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها أن قانون المعاملات الإلكترونية قد أثر إيجاباً في عمليات البنوك وخصوصاً التحويل الإلكتروني للأموال ، وهذا ما دفع البنك المركزي لإصدار تعليماتٍ بخصوص أحكام هذا التحويل ، كما تعامل المشرّع مع نطاق الإثبات الإلكتروني وخصوصاً حجية التوقيع والسجل الإلكتروني، وعالج المشرع السندات القابلة للتحويل إلكترونياً ، وهذه أمور هامة في إطار العمل المصرفي الإلكتروني . وأشار المشرّع إلى وجوب إنشاء جهات مصادقة تتولى توثيق التواقيع الإلكترونية وإصدار شهادات المصادقة وأناط بمجلس الوزراء إصدار نظام لهذه الغاية ، ولكن المشرّع لم يعالج حماية العمليات المصرفية الإلكترونية في القانون بشكل كافٍ ، واكتفى بنص المادة (38) من قانون المعاملات الإلكترونية التي جرّمت أي فعل نفذ بوسائل إلكترونية ، وكذلك ما أوردته مذكرة البنك المركزي الأردني رقم (8) لسنة 2001 حول ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية وقد أشارت إلى مفاهيم الأمن الإلكتروني وهذا ما يستوجب تدخلا تشريعيا ملائما لسد الثغرات والنواقص في القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وقد أشرت إلى ذلك ضمن جملة من التوصيات في هذه الرسالة .