| المستخلص: |
وخلاصة القول هي أن التحول نحو الديمقراطية ورغبة الإشراك في القرار والثروة يقود إلى تثبيت شكل من اشكال الشرعية الحديثة التي أطلق عليها هبرماس "الشرعنة المعلمنة" Secular Legitimation وسواء أسميناه كذلك أو اسميناه ما نريد فأن أي تحول حقيقي وجاد نحو الديمقراطية يقود إلى مسألتين رئيسيتين وهما: أولا. تساوي الحقوق السياسية والمدنية لكل المواطنين باختلافاتهم الاثنية والعرقية والقبلية في النصوص وفي الممارسة. وثانيا: إن الولوج في طريق الديمقراطية يقود إلى تطور معرفي على درجة كبيرة من الأهمية، من حيث أن التحول المدني للدولة يقود إلى تحول أخر مهم فيها، وهو أن الدولة بممارساتها القائمة على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والمساواة والفصل بين السلطات والقبول بتداول السلطة، تعبد الطريق دائما إلى أن تتبنى الدولة المخارج العقلانية لمشكلاتها (Habermas p.11)، وهذا في حد ذاته يفسر لنا لماذا تفتقر الدولة العربية في الجانب الاكبر من قراراتها إلى العقلانية أو بالأحرى يفسر كل أخفاقات الدولة العربية... إن التحدي الذي يواجه جل المجتمعات العربية سواء تلك التي استطاعت أن تتخلص من الحكومات التسلطية او تلك التي هي في الطريق أو تلك التي لا تزال تراوح مكانها، ليس في قدرتها على العبور نحو الديمقراطية فحسب، وانما في القدرة على التخلص من الطبيعة التسلطية للحكم. وهي ثقافة قد تكون قادرة على أعادة أنتاج النمط التسلطي في الحكم ولوكان ذلك على يد المعارضة التي هي كما يبدو في جل الحالات العربية غير قادرة على التخلص من ارث الثقافة السياسية السابقة التي هي جزء منه. وهي أنظمة قد يكون أقصى قدرتها أنتاج ما يسميه ليفتسكي "Levitsky التسلطية التنافسية " Competitive Authoritarianism فهي ديمقراطية من حيث اجراءاتها إلا أنها تسلطية من حيث تحكم النظام في كل مدخلاتها ومخرجاتها وهو شكل أنتجه ربيع أوروبا الشرقية وروسيا (أنظرLevitsky, 2010). بل أن التغير السياسي الذي حدث في العراق بفعل التدخل الامريكي فيه لم يفد إلى "الديمقراطية الموعودة " رغم مرور عقد من الزمان عليه. بل إن الدستور العراقي الذي صيغ في أثناء الاحتلال الامريكي للعراق بدا مكرسا للطبيعة الطائفية للدولة من ناحية وتاركا الباب مفتوحا أمام ما يمكن تسميته أسلمة الدولة. كما أن القوى ذات التأثير في الانتخابات هي قوى ذات طبيعة أثنية سواء أكانت القوى الإسلاموية الشيعية أو السنية أو القوى الكردية (Ismael, 2010, pp. 217-218)، أي أنها ديمقراطية أعادة إنتاج ما هو قائم من علاقات تقليدية قائمة على الطائفة والقبيلة والعشيرة، تتم من خلال صناديق الاقتراع وعمليات انتخابية قد تتصف بقدر من النزاهة. لقد فهمت القوى السياسية - الدينية العراقية كما هي جل التضامنيات في المنطقة العربية، الديمقراطية: على أنها نظام يشق المجتمع عموديا على أساس الهويات الدينية والمذهبية والعرقية والعشائرية وإن جاعت في تنظيمات حداثوية: الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. بينما الديمقراطية هي نظام أفقي يقوم على المنظمات الحزبية المختلفة في الرؤى والأفكار والبرامج والسياسات وليس في المعتقدات الدينية والأصول القبلية والعرقية!
|
