ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدى تأثير كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية على تخطيط إجراءات التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية : دراسة ميدانية في ضوء القوانين الأردنية ومعايير التدقيق الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Influence of Efficiency and Effectiveness of Internal Control systems on Planning of Auditing Procedures in the Jordanian Public Shareholding Companies : Afield Study in Terms of Jordanian law and International Auditing Standards
المؤلف الرئيسي: النور، أحمد عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المطارنة، غسان فلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: المفرق
التاريخ الهجري: 1428
الصفحات: 1 - 190
رقم MD: 588182
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

250

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى تأثير كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية على تخطيط إجراءات التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية، وذلك من خلال بيان مدى تأثير كل من بيئة الرقابة، ونظام المعلومات والاتصال المحاسبي، والإجراءات الرقابية الكفؤة وعنصر تقدير المخاطر، وعنصر مراقبة الأداء على تخطيط إجراءات التدقيق، كما هدفت أيضا إلى الكشف عن مدى وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين كل من [حجم الوحدة الاقتصادية واعتبارات الأهمية النسبية وخبرة المدقق السابقة بالمنشأة] وبين تخطيط إجراءات التدقيق، بالإضافة إلى بيان مدى وجود فروق معنوية بين آراء المدققين يمكن أن تعزى إلى كل من الخبرة والمؤهل العلمي والمستوى الوظيفي. ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بتغطية الجانب النظري للدراسة من خلال المسح المكتبي للكتب والدوريات والنشرات الإلكترونية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة، أما الجانب العملي للدراسة فقد تم تغطيته من خلال تصميم استبانتين: الأولى: تقيس كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة الأردنية حيث تم توزيع 148 استبانة على مديري التدقيق الداخلي في تلك الشركات، وبلغت الاستبانات المستردة 132 استبانة، وبما نسبته90% من الاستبانات الموزعة. الثانية: تقيس مدى تأثير عناصر أنظمة الرقابة الداخلية على تخطيط إجراءات التدقيق، وتم توزيعها على مدققي الحسابات المجازين والمزاولين للمهنة في مكاتب التدقيق خلال عام 2006 حيث تم توزيع 140 استبانة، وبلغت الاستبانات الخاضعة للتحليل 102 استبانة، وبما نسبته 73% من الاستبانات الموزعة. بغية تحليل البيانات واختبار الفرضيات فقد تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية واختبار [One Sample T- Test] واختباري الارتباط الخطي وتحليل الانحدار الخطي وتحليل التباين الأحادي[One Way ANOVA ] وقد تم التوصل إلى النتائـج التالية:

1. تتمتع أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة الأردنية والبالغ عددها 120 شركة بالكفاءة والفاعلية حيث توافقت آراء كل من مديري التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين على ذلك 2. يقوم مدققوا الحسابات بتخطيط إجراءات التدقيق وذلك بتحديد مدى وطبيعة وتوقيت تنفيذ الاختبارات الأساسية. 3. تؤثر عناصر الرقابة الداخلية التالية [الإجراءات الرقابية الجيدة وعنصر مراقبة الأداء وبيئة الرقابة الكفؤة والفعالة ونظام المعلومات والاتصال المحاسبي] بشكل إيجابي على تخطيط إجراءات التدقيق، حيث يتم فحص هذه العناصر وتقييمها تمهيدا لتحديد مدى وطبيعة وتوقيت تنفيذ الاختبارات الأساسية. 4. كشفت الدراسة عن وجود علاقة طردية موجبة بين كل من حجم الوحدة الاقتصادية واعتبارات الأهمية النسبية وبين تخطيط إجراءات التدقيق، كما أن هناك علاقة عكسية بين خبرة المدقق السابقة وبين مدى وطبيعة وتوقيت تنفيذ الاختبارات الأساسية. كما بينت الدراسة أنه لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء مدققي الحسابات حول تأثير أنظمة الرقابة الداخلية الكفؤة والفعالة على تخطيط إجراءات التدقيق يمكن أن تعزى إلى الخبرة أو المؤهل العلمي أو المستوى الوظيفي. خرجـت الدراسـة بعـدد من التوصيـات كان أبرزهـا ما يلـي: ضرورة حصول مدققي الحسابات على فهم معمق لأنظمة الرقابة الداخلية من كافة جوانبها وبما يكفل حصولهم على أدلة التدقيق الملائمة والتي تعزز من حكمهم على عدالة القوائم المالية، كما يتوجب على مدققي الحسابات ضرورة التوسع في الإفصاح عند إعداد التقرير عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة وذلك بتحديد نقاط الضعف الجوهرية التي تم اكتشافها، والإشارة إلى مدى استجابة الإدارة لمعالجتها. كما شملت التوصيات أيضا ضرورة إيلاء التدقيق الداخلي الأهمية التي تتناسب مع وظيفته وذلك من خلال الاهتمام بأقسام الرقابة الداخلية ورفدها بالعدد الكافي من الأفراد المؤهلين علميا وعمليا ومنحهم الحوافز المجزية فضلا عن تفعيل دور لجان التدقيق في الشركـات المساهمـة العامة الأردنية. وأخيرا أوصت الدراسة بأهمية إعادة النظر في بعض التشريعات القانونية المنظمة للمهنة، لتلافي عدم الوضوح فيها خصوصا ما يتعلق منها بفحص وتقييم الرقابة الداخلية، فضلا عن تفعيل الإطار العام للرقابة الداخلية، بحيث يتم التأكيد على تنفيذ أعمال التدقيق والرقابة الداخلية في المجالات غير المالية كرقابة الأداء ومقارنـة مدى تنفيذ الأهداف والرقابـة على جودة العمـل التدقيقـي.