المستخلص: |
جاء المقال بعنوان افتتاحية. فقد خصص المُشرع الدستوري الباب الثامن من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 لموضوع المحكمة الدستورية وذلك من الفصل 129 إلى الفصل 134 فعبر هذه الفصول الستة يتطرق المُشرع بشكل أساسي إلى مجموعة من المقتضيات الهامة ومنها إحداث المحكمة المذكورة التي ستحل محل المجلس الدستوري السابق وتوزيع الأعضاء المكونين للمحكمة بحسب جهة ومدة التعيين والاختصاص الملكي الأصيل في تعيين رئيس المحكمة من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. وأوضح المقال أن هناك أحد الباحثين يري أنه بالرغم من التعديلات التي جاء بها دستور 2011 فإن الرقابة الدستورية مازالت تعرف بعض جوانب المحدودية وظهر ذلك من خلال عدم اختيار رئيس المحكمة الدستورية من طرف أعضائها واحتكار الأمر من طرف الملك على عكس ما وجد في بعض التجارب الأوروبية كإيطاليا وإسبانيا، كما أوضح أن الضمانات الدستورية المنصوص عليها كفيلة بتحييد دور المحكمة الدستورية وجعله أكثر رقابة وفاعلية ولا أدل على ذلك التأسيس القانوني الوارد في القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الدستوري والمرتبطة بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان وقانون المسطرة الجنائية والقوانين المالية. وخلص المقال إلى أن مجلة المعارف القانونية والقضائية فكرت في استشراف عمل المحكمة من خلال تخصيص عدد حول الموضوع بعنوان المحكمة الدستورية بالمغرب: نحو رؤية استشرافية يتم من خلاله التركيز على عمل القضاء الدستوري ومحاولة تقديم البدائل والتصورات الكفيلة بتطويره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|