المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على "مدى دستورية تحصين قرار التحفيظ من الطعن القضائي". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: الأساس القانوني لتحصين قرار التحفيظ وتضمن،" المطلب الأول: تكريس القاعدة، والمطلب الثاني: الاستثناءات الواردة علي القاعدة وهي، العقارات الداخلة ضمن الملك العام للدولة، عقارات الاحباس، الحقوق المنجمية، الحقوق المائية العامة". المبحث الثاني : تحصين قرار التحفيظ خرق لقاعدة دستورية من خلال ، المطلب الأول: تعارض الفصل 62 ظ.ت.ع مع المقتضيات الدستورية ، والمطلب الثاني : تعارض الفصل 62 مع مفهوم دعوي الإلغاء ، حيث أن دعوي الإلغاء هي ضمانة في دولة القانون وهي مفتوحة أمام الجميع ،وبالتالي فإن ممارستها لا تحتاج إلي نص خاص .واختتمت الدراسة بالتأكيد علي أن دور القاضي الإداري لا يتوقف عند تطبيق النصوص القانونية تطبيقاً حرفياً، بل إنه يتجاوز ذلك ليضمن بشكل خاص حماية حقوق وحريات الافراد والجماعات تجاه الإدارة ، وذلك بإعطاء مفهوم متطور للقاعدة القانونية ينسجم ومتغيرات المجتمع ، وينضبط مع القاعدة الاسمي أي القاعدة الدستورية ، بل ويتماهى والمبادئ العامة للقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|