| LEADER |
04655nam a22002537a 4500 |
| 001 |
0015951 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|9 316131
|a مصطفي، خالد حامد أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المعلوماتية والمسؤولية الجزائية
|
| 246 |
|
|
|a Informatics & Criminal Liability
|
| 260 |
|
|
|b القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|c 2011
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 147 - 185
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جرائم المعلومات - باعتبارها تضم كافة أنماط السلوك الإجرامي العمدي أو غير العمدي التي تقع في مجال المعلومات - وبالرغم من استخدام نظرية متكاملة في تفسير جرائم المعلومات وكافة صورها وأنواعها إلا أن النصوص العقابية في أغلب التشريعات لا تتلاءم مع الفكر العقابي الحديث وخلصت هذه الدراسة إلى تقسيم جرائم المعلومات إلى أربعة أنواع رئيسية ، الأولى جرائم الحاسب الآلي. والثاني شبكة الإنترنت. والثالث شبكة الإنترنت المصرفية. والرابع الأقمار الصناعية. وأوضحت وجود نزاع تشريعي انعكس على ضبط السلوك الإجرامي لهذه الجرائم ، حيث وجدت بعض المشاكل والصعوبات تتعلق في الجهة المختصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق حيث تتعلق هذه الجرائم بمعلومات وبيانات وشبكة اتصال تتواجد في عدة أماكن أو دول مما يجعلها تختلف عن الجرائم التقليدية كما أوضحت الدراسة أيضاً أن هناك صعوبات تثور في مرحلة المحاكمة فيما يتعلق بدليل إثبات الجريمة ومقوماته ولا سيما أنه في محيط جرائم المعلومات لا يستطيع القاضي تطبيق إجراءات الاثبات التقليدية كما يثور أيضاً تساؤلات تتعلق بمشكلة إقليمية القانون وما هو القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي ترتكب في أكثر من دولة فهذه الجرائم تعد من الجرائم عابرة الحدود الإقليمية للدولة الأمر الذي يقتضي أن يكون هناك اتفاقات دولية بشأن تسليم المجرمين. ونادت الدراسة بضرورة تدريب موظفي إنفاذ القانون من قضاة ونيابة وشرطة على طرق ضبط ومكافحة الجرائم المعلوماتية وأوصت بضرورة إعادة صياغة النصوص العقابية بالشكل الذي يتلاءم مع الفكر العقابي الحديث لتشمل أكبر قدر من الجرائم مثل جرائم التعدي على حقوق شركات البث الإعلامي عبر الأقمار الصناعية أو استغلال هذه الأقمار الصناعية في أغراض التجسس الصناعي والاقتصادي والعسكري كما نادت الدراسة بضرورة التزام الدول بوضع ضوابط دولية للتعاون الدولي لمكافحة جرائم التعدي على المعلومات كما ينبغي على تشريعات الدول العربية الاقتداء بالتشريع الفرنسي الذي وضع ضوابط تكفل الحماية الجنائية ضد جرائم الإهمال في الحفاظ على البيانات وكذلك ضد جرائم سرقة بطاقات الائتمان كما نادت الدراسة أيضاً بضرورة تطوير نظم آمنة للتجارة الإلكترونية فضلاً عن ضرورة إنشاء قضاء متخصص من أعضاء النيابة وخبراء وقضاة للنظر في جرائم المعلومات
|
| 653 |
|
|
|a جرائم الحاسب الالي
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم المستحدثة
|
| 653 |
|
|
|a المعلوماتية
|
| 653 |
|
|
|a المسؤولية الجزائية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 003
|f Al-fikr al-šurṭī
|l 079
|m مج20, ع79
|o 1388
|s الفكر الشرطي
|t Police thought
|v 020
|x 1681-5297
|
| 856 |
|
|
|u 1388-020-079-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 605747
|d 605747
|
