ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور تطبيق معايير وقواعد الحوكمة في تطوير النظام المحاسبي في القطاع المصرفي السوداني : دراسة ميدانية

المؤلف الرئيسي: محمد، حسين إسحق حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالح، هدى دياب أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1432
الصفحات: 1 - 211
رقم MD: 615167
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة الدراسة في الانهيارات الكبيرة لمنشآت الأعمال وغيرها من الممارسات الخاطئة، ولعل توفير نظام مالي سليم ومعافى في القطاع المصرفي السوداني يتطلب فهم ودراية بضوابط الحوكمة الجيدة وتطبيق معاييرها وقواعدها مع مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي السوداني. تجسدت أهمية الدراسة في أن تطبيق حوكمة الشركات يحدد مصير الشركات ومصير الاقتصاديات كلها في عصر العولمة، فالحوكمة تقلل المخاطر وتحفز الأداء، وتبين الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية. هدفت الدراسة إلي دور تطبيق معايير وقواعد الحوكمة المختلفة على أداء المصارف، وتفسير ماهية وأهمية حوكمة الشركات والاستفادة منها في زيادة الثقة لمستخدمي القوائم المالية، وبيان كفاءة استخدامها في النظام المحاسبي في القطاع المصرفي. سعت الدراسة لاختبار الفرضيات التالية: الفرضية الأولى: تطبيق معايير وقواعد حوكمة الشركات يحقق مبدأ الانضباط المالي في النظام المحاسبي للمصرف بالسودان. الفرضية الثانية: تطبيق معايير وقواعد حوكمة الشركات في النظام المحاسبي يحقق مبدأ الشفافية في النظام المحاسبي للمصرف بالسودان. الفرضية الثالثة: تطبيق معايير وقواعد حوكمة الشركات في النظام المحاسبي للمصرف بالسودان يحقق مبدأ المحاسبة عن المسئولية. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، و المنهج الاستنباطي في تحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات، و المنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة الميدانية. انحصرت الدراسة في عينة من المهتمين بمهنة القطاع المصرفي في السودان. توصلت الدراسة إلى: 1- تطبيق إدارة المصرف معايير وقواعد الحوكمة في التقرير السنوي يحقق الانضباط المالي في النظام المحاسبي. 2- إفصاح إدارة المصرف عن الأهداف المالية في صورة مؤشرات كمية يحقق مبدأ الشفافية في النظام المحاسبي للمصرف. 3- تطبيق معايير وقواعد حوكمة الشركات في النظام المحاسبي للمصرف يمكن من تحقيق مبدأ المحاسبة عن المسئولية في النظام المحاسبي للمصرف. أوصت الدراسة بالأتي: 1- ينبغي التزام إدارة المصارف بالأعمال الرئيسية المحددة لحوكمة الشركات لتحقيق الانضباط المالي في النظام المحاسبي للمصرف. 2- ضرورة إفصاح إدارة المصرف عن الأهداف المالية في صورة مؤشرات كمية لتحقيق مبدأ الشفافية في النظام المحاسبي للمصرف. 3- ضرورة إعداد تقارير عن الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وتوضيح هياكل حملة الأسهم وضم أعضاء مستقلين إلى مجالس الإدارة لكي تحقق محاسبة المسئولية.