ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المرتكزات العقلية للقواعد والمصطلحات النحوية

المؤلف الرئيسي: الأحمدي، فاطمة بشير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشامي، محمد أحمد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 169
رقم MD: 620896
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: يتكون هذا البحث من أربعة فصول ، تشمل المرتكزات العقلية التي اتكأ عليها صرح النحو العربي في تقعيد القواعد، حيث تناولت نشأة النحو الذي استقرت مبادئه على قاعدة صافية من السماع عن العرب الموثوق بعربيتهم، والسماع كما قرر ابن جني هو كل ما سمع عن العرب، ثم عرفت القياس بعده أصلا نحويا وهو : " حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما" وهو تعريف يصدق على كل قياس طالما كان قائما على العقل والمنطق، ومستندا على المرتكزات الأربعة – المقيس والمقيس عليه، والأداة والحكم ؛ لذا كان قاسما مشتركا بين المدرستين، أخذت كل مدرسة منهما بقدر ما يتسم ومذهبها النحوي في الاستقراء والاستنباط، فأحكمت البصرية الإطار حتى لم تسمح بالقياس إلا على الكم المقدر المتواتر، ووسعت الكوفية من أفقها – النحوي واللغوي – فسمحت بالقياس على كل ما سمع عن العرب، ولو بيتا واحدا من الشعر، وصار اتجاها تبلور في مقولة ابن جني عن السماع. ثم تناولت نظرية العامل في الدرس النحوي وفحوى هذه النظرية أن الترابط القائم بين الكلم في الجملة ترابط عمل، فالعامل يؤثر بالإعراب في المعمول ، والعلة هي المعرفة للحكم بذاتها لا بجعل جاعل كما هي في نظرية المعتزلة، أو هي الباعث على التشريع ، أما العلة النحوية، فهي الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم ، وهي عقلية بالنظر إلى منطقية اللغة وما تقوم عليها من نظريات في مقدمتها نظرية العامل، التي تستوجب عقلا في أنه لابد لكل معمول من عامل، كما تعرضت لرأي ابن مضاء القرطبي الظاهري لإحداث نحو ظاهري يتسق وعقيدة دولة الموحدين بإلغائه لنظرية العامل والعلل الثواني والثوالث ، ثم تناولت المصطلحات النحوية، وأسباب غلبة المصطلح البصري وأوردت جدولا يمثل تسمية المصطلح البصري وما يقابله من تسمية المصطلح الكوفي. كما أشرت لظاهرة تعدد المصطلح الواحد ومعالجتها. ثم ذكرت التعريفات أو الحدود النحوية فتناولت قضية الحد والتعريف الشيئي، والتعريف الاسمي وطرقه، وعرضت نماذج للتعريفات والحدود. وختمت البحث بنتائج وتوصيات وصولا للهدف المنشود في إزالة ما علق بالنحو العربي من شوائب الاتجاهات العقلية المنطقية.

عناصر مشابهة