ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الاسلامية

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: أبو زيد، محمد عبدالمنعم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 11, ع 33
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: شعبان - ذي الحجة / سبتمبر - ديسمبر
الصفحات: 155 - 205
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 62195
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث دراسة مسألة التعامل بالسلع الدولية من خلال بورصات البضائع كأسواق حديثة منظمة غير تقليدية، وذلك للتعرف على الإمكانيات المتاحة بها للتعامل من الناحية الشرعية، وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: الجانب الأول: اشتمل على التعريف بهذه السلع وتلك البورصات، وبيان ماهية الأساليب التي يتم التعامل بها داخل هذه الأسواق، وانتهى إلى أن هذه البورصات هي في حقيقتها أسواق منظمة حديثة يلتقي فيها العرض والطلب لبعض أنواع السلع، وأن لها أساليب محددة للتعامل، يجب على كل من يرغب في التعامل بها الالتزام بهذه الأساليب وتلك النظم، إذ لا يحق لأي متعامل التعديل في عناصر وقواعد هذه الأساليب وتلك النظم. أما الجانب الثاني: قد تناول دراسة التقييم الاقتصادي والشرعي للأساليب المختلفة للتعامل بهذه السلع والتي تعتمد عليها بورصات البضائع في تنظيم علميات البيع والشراء بها. وتبين من خلال هذه الدراسة أن هناك العديد من الفوائد والمميزات الاقتصادية وكذلك بعض السلبيات التي تنتج عن التعامل بهذه الأساليب، وأن هذه الفوائد مرتبطة أساسا بعمليات البيع والشراء بغرض التغطية وتلبية الحاجات الفعلية للمتعاملين على هذه السلع، وتبين أيضاً أن هذه السلبيات ناتجة في الجملة عن عمليات المضاربة التي تستهدف جني الأرباح عن طرق المقامرة التي لا تشتمل على أي عمل من أعمال النشاط الاقتصادي الحقيقي. أما من الناحية الشرعية، فقد تبين أن هناك بعض الأساليب التي تشتمل على العديد من المخالفات الشرعية، حيث لا تتوافر لها شروط صحة عقد البيع في الفقه الإسلامي، ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها أو التعامل بها، وتمثلت هذه الأساليب في: عمليات المضاربة، والبيوع المستقبلية الشرطية، والبيوع الباته المستقبلية. كما تبين أن هناك بعض صور التعامل الجائزة شرعاً والتي يمكن الاعتماد عليها في عمليات التجارة والاستثمار والتمويل وأهمها صور البيوع الحاضرة. أما عن الجانب الثالث: فقد حاول التعرف على الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند التعامل بهذه السلع وتلك الأسواق. وانتهى إلا أن هذه الضوابط هي في الجملة ضوابط وشروط البيع في الفقه الإسلامي. كما حاول هذا الجالب أيضاً معرفة مدى حاجة المصارف الإسلامية للتعامل بهذه السلع، والإمكانيات المتاحة أمامها بهذه البورصات لتحقيق ذلك. وانتهى إلى أن هناك حاجة حقيقية لهذه المصارف لاستخدام هذه الأداة كمنفذ تمويلي واستثماري جديد لمواردها المالية، وأن هناك إمكانية للتعامل ببعض الصور الجائزة بهذه الأسواق، وإن كانت هناك بعض المحاذير والسلبيات التي يمكن أن تترتب على هذا التعامل والتي يجب محاولة تجنبها بقدر الإمكان.

ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة