البعد السياسي والاقتصادي للمشروع القومي لتنمية شمال سيناء - شعلان، عثمان السيد حسن (إدارة الاعمال, 2007)
لما كانت الدراسة تهدف إلى تبيان الجهود الواسعة التي بذلتها الدولة للتنمية الشاملة لإمكانية زيادة الكثافة السكانية وتوطين السكان في سيناء في مجتمعات مختلفة في ظل المشروع القومي لتنمية سيناء فلقد تم تناول هذا الموضوع من خلال الآتي: 1- أهمية دراسة الجوانب الطبيعية والجوانب البشرية لشبه جزيرة سيناء ككل حيث يمثل هذا الجزء الأساس الذي يبنى عليه المشروع وعليه ينمو في مراحله المختلفة فالمقومات الطبيعية والبشرية لشبه جزيرة سيناء يتوقف عليها نجاح واستمرارية المشروع، حيث تستهدف استراتيجية تنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء. توطين حجم سكاني يصل إلى نحو ٣ مليون نسمة عام ٢٠١٧ موزعين على 750 ألف أسرة. 2- أما عن الأهمية الاستراتيجية والتأمين الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء من خلال التنمية والتعمير فقد تناولتها الدراسة في الآتي: - إن معظم ثروة مصر المعدنية لاسيما البترول توجد في سيناء. - سيناء توثر ولا تتأثر. فهي عنصر لا غني عنه في نجاح أي جيش ولكنها في حد ذاته لا تملك قوة عسكرية بشرية وليست مجتمعاً عسكريا. - الدفاع عن سيناء يعني الدفاع عن القناة وهذا يحقق الدفاع عن مصر كلها ويتحقق ذلك من خلال تنمية وتعمير سيناء بحيث يكون التعمير هدفا استراتيجيا قوميا تتحمل مسئوليته الدولة بجميع مؤسساتها وإمكانياتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وتسعى إلى تحقيقه من خلال المشروع القومي لتنمية سيناء. 3- أوضحت الدراسة أن استراتيجية تنمية وتعمير سيناء تقوم على أسس هي كالآتي: - إن استراتيجية الدفاع الحديثة تستند إلى أفكار جديدة تقوم على أساس أن الفراغ لا يمكن أن يملأ بالجيوش وإنما يجب أن يملأ بالسكان وعلى ذلك كثفت الدولة جهودها لتنمية وتعمير سيناء من خلال المشروع القومي لتنمية سيناء الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية في سيناء بمشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل والطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية والموانئ والمطارات باعتبارها الركيزة الأولى والأساسية للمشروعات وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية والبترولية الموجودة في سيناء بالإضافة إلى تطوير مشروعات التنمية مثل الري بالرش والتنقيط في مجال الزراعة واستخدام التكنولوجيا في المشروعات الصناعية. 4- ولما كان المشروع القومي لتنمية سيناء يهدف إلى زيادة السكان وتوطينهم بتدعيم الهيكل العمراني في شبه جزيرة سيناء بما يحقق الترابط بين التنمية القطاعية والتنمية العمرانية، فقد أوضحت الدراسة أن لتحقيق ذلك اتباع الآتي: - العمل على قيام نسيج عمراني متصل كلما أمكن ذلك على أساس أن تنتشر في سيناء مناطق تنموية متعددة. - تدعيم دور القطاع الخاص بالمشاركة الأساسية في الأنفاق الاستثماري وفقا لما تقتضيه آليات النظام الاقتصادي الحر. - التنمية العمرانية سوف تقوم على أساس التجمعات الحالية ليصبح نواه للتغير العمراني والتحديث وبذلك تصبح التجمعات الحالية مناطق جذب منظم. - عدم قيام مجتمعات عمرانية جديدة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات التنمية القطاعية في مكان لا يوجد به تجمع خالي مثل المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وترتبط بالتنمية الصناعية حيث تظهر تجمعات عمرانية متكاملة الخدمات والبنية الأساسية وقادرة على استيعاب العمالة الصناعية وما ترتبط بها من سكان.