الفساد فى الدول النامية وإنعكاساته الاقتصادية والإجتماعية وسبل مكافحته : العراق حالة دراسية للمدة 2004 - 2011 م - الشكري، عبدالعظيم عبدالواحد (مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية, 2013)
تناول البحث مشكلة الفساد في الدول النامية بشكل عام والعراق بشكل خاص للمدة من 2004 - 2011، وجاء فيه إن مشكلة الفساد تعتبر ظاهرة عالمية إذ لا يوجد دولة أو مجتمع خال من الفساد وان هذه الظاهرة السيئة تنتشر في الدول النامية بشكل أوسع مما هي عليه في الدول المتقدمة، وأسباب ذلك كثيرة منها مثلا تراجع المستوى المعاشي في أغلب الدول النامية فضلاً عن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدول النامية عكس الدول المتقدمة التي تتميز بمستوى معاشي جيد واستقرار اقتصادي وسياسي وفي العراق تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة ظهرت منذ تأسيس أول حكومة عراقية في عشرينيات القرن الماضي إذ أصابت الجهاز الإداري والمالي العراقي خاصة في المؤسسات العامة وان كانت بنسب متفاوتة إلا أنها انتشرت بشكل واسع في مؤسسات الدولة اعتبارا من عام 1980 وما بعدها بسبب الحروب التي مرت على الشعب العراقي والحصار الذي فرض طيه اعتبارا من عام 1991 وما بعدها مما أدى إلى تدني المستوى المعاشي للمواطن العراقي بشكل عام، مما جعل الكثير من موظفي الدولة يتقبلون الرشوة أو يقومون باختلاس الأموال العامة لإشباع حاجاتهم الأساسية، وتفاقمت هذه الظاهرة بعد الاحتلال عام 2003 بحيث أصبحت ظاهرة عامة في اغلب دوائر ومؤسسات الدولة، ومما شجع هذه الظاهرة هو عدم وجود قانون قوي يحاسب الفاسدين، أو بسبب وجود قوى متنفذة في الدولة تحميهم من العقوبة وكان لذلك انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، هذا وفد قسم \ البحث إلى مبحثين وكالاتي: \ المبحث الأول تناول مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره في الدول النامية بشكل عام. \ أما المبحث الثاني فتناول واقع وحجم الفساد في العراق وآثاره الاقتصادية والاجتماعية للمدة (2004 – 2011) وسبل مكافحته للقضاء طيه ومعالجة آثاره. \ وأخيرا جاء أهم ما توصل إليه الباحثان من استنتاجات وما يراه من توصيات بنكبة في هذا الموضوع ثم قائمة المصادر العربية والأجنبية.